قانون المالية 2023 يخرج حيز الوجود بعد مصادقة الاغلبية اليوم.

قانون المالية 2023 يخرج حيز الوجود بعد مصادقة الاغلبية اليوم.

صوت 175 نائبا برلمانيا على قبول صيغة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.

المصادقة على المشروع جائت بعد جلسة، تم فيها تقديم مداخلات ممثلي مختلف الهيئات
السياسية الممثلة بالبرلمان،مداخلات عمت بالخصوص الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الحكومية ، كما تم التصويت على الجزء الثاني من المشروع ، حيث صوت لصالحه 175 نائبا، فيما عارضه نائب واحد وامتنع 67 نائبا عن التصويت.

التصويت جاء بعد جواب فوزي القجع أمس الخميس على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، ليتم سحب 41 تعديلا، بينما حظي 46 تعديلا بالقبول من اصل 210 تعديلا مقترح.

الوزير القجع أوضح أن الفرق البرلمانية بمجلس النواب تقدمت ب 47 تعديلا تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، مبرزا أنه تفاعلا مع التعديلات المقترحة، قُبل 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، بهدف تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية إلى البيضاء.

كما ابرز لقجع أن من بين أهم هذه التعديلات “تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية”، الذي يهدف إلى تأطير شروط حصولها على بحر المغرب لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر، و”إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الادوية والمنتجات الصيدلية” لإعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية، و “الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة” كالسجائر الالكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر، حماية المستهلك المغربي على حد قول الوزير.

همت التعديلات ايضا “التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20بالمائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية”؛ إضافة إلى “تقليص نسبة التخفيض من 60 إلى 40 في المائة المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة”.