قرار مجلس الأمن يربك حسابات الجزائر.. والخارجية تصدر “بيان الهزيمة”

متابعة –

أربك قرار مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة، القاضي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، الجزائر، حيث أصدرت خارجيتها بيان لها، الأحد، عبرت فيها عن أسفها لهذا القرار واصفة إياه بأنه “غير متوازن كليا”، وأنه “يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”.

بيان الخارجية الجزائرية الذي وصفه المهتمين ببيان “الإنكسار أو الهزيمة”، عبرت فيه الخارجية الجزائرية عن عدم دعمها لقرار مجلس الأمن الذي وصفته ب “المتحيز”، وأكدت أن الجزائر تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام “إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المغرب والبوليساريو واعتمدها مجلس الأمن بالإجماع”.

إلى ذلك جاء في البيان أن الجزائر تتطلع لدور المجتمع الدولي لحمل المملكة المغربية والبوليساريو بصفتهما “عضوين” في الاتحاد الإفريقي على تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المعتمد في اجتماعه المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في مارس 2021، والذي يدعو، بحسبها، إلى “بدء محادثات مباشرة وصريحة دون أي شروط مسبقة”.

يذكر أن الأمم المتحدة تعد الهيئة الحصرية التي أنيطت لها مسؤولية تسوية هذا النزاع المفتعل.

كما تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” إلى الصحراء المغربية لمدة عام، أكد مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ونصّ القرار الأممي الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية أن مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022، مكرسا حصرية الحل السياسي والواقعي، كخيار وحيد وأوحد لحل النزاع، ومؤكداً على سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” التي يجسدها المقترح المغربي، كما جاء على لسان فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.