قرار محكمة العدل الأوروبية تحيز أم مساومة في حق المغرب
بعد إعلان محكمة العدل الدولية الأوروبية عن قرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية مرددة خطاب الجزائر المعروف ب “لم تتم استشارة الشعب الصحراوي” في صورة واضحة للطعن في قضية الصحراء المغربية.
في وقت سابق، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة مع المغرب في سنة 2019، إذ شملت المنتجات القادمة من الصحراء المغربية. مما يوضح التضارب في موقف محكمة العدل الأوروبية ويضع علامة استفهام في التناقض الحاصل.
في سياق متطور، ردت الخارجية المغربية على قرار محكمة العدل بالنفي على اعتبار أن المملكة لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري. بل ليست حتى طرفًا في هذه القضية كونها تخص الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو المدعومة من طرف الجزائر.
في هذا الصدد، يعتبر الرد المغربي حاسمًا بعد أن شدد على أنه لم يشارك في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ناهيك عن العيوب القانونية التي تطال هذا القرار من خلال الأخطاء في الوقائع، الأمر الذي يثير تساؤلات واقعية حول كيفية معرفة المحكمة بحقائق وملابسات القضية، ما يوضح بشكل جلي الانحياز السياسي للطرف المعادي للوحدة الترابية.
وعلاقة بالإطار العام، جدد المغرب تأكيده على عدم الإلتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية في إطار شراكته مع الاتحاد الأوروبي التي ستعرف حتماً زلزال سياسي في العلاقات المشتركة مستقبلاً.
يعكس قرار محكمة العدل الأوروبية الانحياز السياسي الواضح والخروقات القانونية التي تطاله، في صورة توضح اللبس حول الحقائق المدرجة في الملف ومدى صحتها، فيما وضعت خيوط مبهمة تنذر بمساومة المغرب في حقوقه المتعلقة بالسيادة والوحدة الترابية. الأمر الذي لا يقبل للنقاش ولا الضغط لان الحكم الذاتي حضي بترحيب أممي كبير ويعتبر الحل الوحيد والواقعي لفض النزاع المفتعل. غير أن هذا القرار لع عواقب سلبية على العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. ما يطرح تساؤلات جوهرية وهي كما يلي:
هل هذه التطورات ستؤتر على العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟ وماهي انعكاساتها المستقبلية على التعاون المشترك بين الطرفين؟ وما المغزى من الإشارة إلى الشعب الصحراوي هل هو عدم اعتراف ضمني؟ أم مساومة؟
Comments ( 0 )