قطاع الصحافة والنشر، لا يعني فرق المعارضة.

قطاع الصحافة والنشر، لا يعني فرق المعارضة.

قررت فرق المعارضة المكونة من التقدم و الاشتراكية و الحركة الشعبية و المجموعة النيابية للعدالة و التنمية الانسحاب من جلسة الاجتماع المنعقد لمناقشة مشروع القانون رقم 23,15 لاحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر التي ستعوض المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته ..
انسحاب المعارضة من اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد اليوم الثلاثاء لمناقشة هذا المشروع جاء بعد مهلة التشاور التي منحها رئيس اللجنة، عدي شجري، لفرق المعارضة التي طالبت بمهلة 10 دقائق، للتشاور بخصوص مشروع القانون المؤطر للسلطة الرابعة.
و جاء رد الفريق الحركي عبر ممثلهم “ادريس السنتيسي” ومجموعة المعارضة، بالانسحاب من الاجتماع المنعقد كما برر النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، الانسحاب بالقول إن هذا المشروع لا يعني فرق المعارضة و ان على الحكومة عرض هذا المشروع على الحكومة للتحقق اولا من دستوريته .
و من جهته اعتبر فريق التقدم و الاشتراكية المشروع التفافاً حكوميا غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة. وهو ما جعله يشك في أن هذه الحكومة تريد صحافة على المقاس، وطبعا استثناء صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة وجادة، وتستهدف، بالمقابل، صناعة جوقة للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة التي لن تخدم التطور الديمقراطي والسياسي والحقوقي لبلادنا في شيء. واصفا المشروع من خلال عناصر مداخلته في المناقشة العامة و الموجهة للوزير الوصي على قطاع الصحافة بانها مبادرة خارج الزمن الدستوري، وفيها إساءة لتاريخ الصحافة المغربية، وفيها مَسْخٌ لهوية المجلس الوطني للصحافة كتنظيم مهني يقوم على قاعدة الانتخاب. وحرية الاختيار.