كيفاش كان كريمين و البدراوي كيدبروا دراهم لصالحهم من المال العام

كيفاش كان كريمين و البدراوي كيدبروا دراهم لصالحهم من المال العام

التمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداع عزيز البدراوي وكريمين سجن عكاشة بعد الاستماع إليهما، وذلك على خلفية صفقتهم لتدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة التي كان يرأسها كريمين، لتبدأ بعدها تفاصيل جديدة تكشف طريقة إهدار المال العام ،وتكشف خطورة تبديره، بعد ان أصبح أمرا هيناً لبعض الفاسدين الذين فضلوا مصلحتهم الشخصية على خدمة المجتمع الذي وضع ثقته بهذه النماذج التي تتواصل بينها بالاعتماد على قاموس “الكيادر”. بعيدا عن ماهو سياسي و حلول ممكنة ،اقرب من قاع المستنقع، ألمع أمام اتباعهم و عدسات التصوير التي كانت تعالج صورهم المشوهة لترويجها على مجموعات الواتساب و المواقع المأجورة.

آجي نشوفو خدمة هاد الناس!
و كيفاش كانوا كيحرثوا الاخضر و اليابس فبوزنيقة!

بعد كشف مستشارين جماعين، _دفعتهم غيرتهم على مدينتهم_ في نونبر 2022 عبر شكاية أمام النيابة العامة، عن وجود شبهة تبديد المال العام وارتكاب خروقات مالية وتدبيرية عبر فترتين، الأولى بين 2010 و2017 والأخرى بعد 2017.

أشار المستشاران في شكايتهم إلى أن الرئيس المعزول، وقّع محضرا لتحويل مبلغ 20 مليون درهم إلى حساب الشركة، وبعد ذلك تنازلت الجماعة عن الآجال القانونية للخازن الجهوي لصالح الشركة، بالإضافة إلى مراجعة الأسعار بدعوى تغيير مكان مطرح النفايات.

و ذلك بعد أن عدّل مجلس الجماعة برئاسة كريمين، ميزانية التدبير المفوض وتم تخفيضه إلى 8 ملايين درهم عوض 14 مليون درهم، لكن في سنة 2015 تبين أن الاعتمادات تفوق 15 مليون درهم، لتنتقل بقدرة قادر سنة 2016 إلى 20 مليون درهم، بمبرر أنه قرار عاملي ومستحقات سابقة على المجلس لشركة “أوزون” الرائد البيئي لصاحبها العصامي السيد البدراوي.

كيفاش داروا ليها!؟

الأثمنة الأحادية والأثمنة المعتمدة في جدول الحساب الإجمالي، تكشف تلاعبات،
بعد التلاعب بمراجعة الأسعار بدعوى تغيير مكان مطرح النفايات.

لكن يقضة المستشارين رصدت ما اعتبروه “خروقات في دفتر التحملات” في شكايتهم بعد أن غضوا الترف عن حجة تغيير مكان الزبالة، ليتبين لهم ان الأثمنة الأحادية والأثمنة المعتمدة في جدول الحساب الإجمالي يشوبها الكثير من التلاعبات ، بعد توثيقهم بالفيديو من الميدان لخلط النفايات المنزلية بالأتربة ومخلفات الأوراش قبل توجيهها نحو الزبالة الرسمية التي اختارها كريمين لمن صوتوا عليه.

كما أن الشكاية كشفت عن مبالغ ضخمة مقارنة مع حجم النفايات التي يتم جمعها بالمدينة مقارنة مع مدن أخرى بعد رسو صفقة النظافة من جديد سنة 2017 على نفس الشركة التي فجرت علاقة الود بين الخصم و عامل اموزار فيما بعد، ورغم المصادقة بإجماع المجلس المنتخب على دفتر التحملات ببوزنيقة، ليتم تعديله بعد المصادقة في المجلس الذي غاب اغلب مستشاريه حينها ، وهو ما دفع وزارة الداخلية لمراسلة الجماعة لإدخال تعديلات بناء على ملاحظاتها لكن لم يتم الأخذ بها ،بعد أن أختار “الكيادر” طريقة جهنمية لنهب المال، عبر النفخ في التعداد السكاني .

كيفاش ؟

بعد إشارة مراسلة الداخلية إلى أن نسبة 2.085 كلغ من الازبال للفرد الواحد في یوم، تعد مبالغا فيها _وهي المعتمدة في الصفقة_ “مرتفعة قیاسا مع متوسط الإنتاج الوطني البالغ 0.8 كلغ من الأزبال للفرد الواحد ، یعطي أبعادا مغلوطة لمشروع الصفقة الموقعة مع “اوزن”، معتبرة أن الأجر السنوي الذي قُدر في الصفقة بـ14 مليونا و481 ألفا و650 درھما لإنتاج 11882 طنا في سنة، (حوالي 1218 درھما للطن) مرتفع جدا مقارنة مع أسعار عقود مماثلة على الصعید الوطني بباقي المدن بحجم التعداد السكاني ببوزنيقة.

محاولة لتصحيح الوضع:

يقضة وزارة الداخلية بهذا التلاعب دفعها إلى مراسلة رئيس المجلس البلدي المعزول، مطالبة إياه بتقليص مؤشر النفايات لكل مواطن في اليوم، المعتمد لحساب عدد الأطنان المنتجة في السنة ليتساوى مع المؤشر الوطني.

منارة جيدة لنهب المال العام:

رغم تقليص المؤشر بأكثر من 60%، بقيت الصفقة ثابتة، ليتم الرفع من عدد سكان بوزنيقة من 40691 نسمة إلى 55691 نسمة خارج فصل الصيف، وإلى 135691 خلال فترة الصيف لسنة 2017، لتضخيم حجم النفايات، وتم تغيير مؤشر النفايات غير المنزلية من مؤشر بعدد الكيلوغرامات في اليوم لكل مواطن إلى عدد الأطنان في السنة، والهدف من هذا، حسب شكاية المستشارين، “بقاء قيمة الصفقة في حدود مليار و500 مليون سنتيم، عوض 900 مليون سنتيم.

الشكاية ذاتها التي توصلنا بها أوضحت أن الصفقة نالتها الشركة مقابل أكثر من 15 مليونا و530 ألف درھم، وأنه وبعد تمرير الصفقة كان لزاما على الرئيس عرضها على المجلس مرة أخرى من أجل المصادقة البعدية، كما نصت عليه دورية لوزارة الداخلية في الموضوع، إلا أنه لم ينعقد مرة أخرى.

ليتم تعزيز الشكاية هذه المرة بأشرطة فيديو توثق لخلط النفايات بالأتربة، وتاكيد العاملين بالشركة على ذلك، و تخرج بعدها دوريات لوزارة الداخلية للكشف عن دفتر التحملات لما بعد وما قبل ملاحظات وزارة الداخلية إلى جانب محاضر فتح الأظرفة.

الصورة الأكبر :

لا يزال تفعيل القانون المتعلق بالحصول على المعلومات، عائقا أمام المنابر الاعلامية الجادة، و المستشارين داخل المجالس البلدية باعتبارهم قنوات مفتوحة أمام المواطنين للتبليغ الذي يمثل إحدى الآليات الأساسية للكشف عن أفعال هدر المال العام و الفساد.