لقاء حاسم بين الحكومة والنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ لحل قضايا الشغيلة وحماية حقوقها

لقاء حاسم بين الحكومة والنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ لحل قضايا الشغيلة وحماية حقوقها

في خطوة هامة لحل قضايا الشغيلة وضمان حقوقها، استقبل كاتب الدولة المكلف بالشغل مرفوقًا برئيس الديوان، وفدًا عن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT) في لقاء عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وشكل هذا الاجتماع فرصة لتأكيد ضرورة التزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بتطبيق قانون الشغل ونظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وخاصة ما يتعلق بساعات العمل، الحد الأدنى للأجر، التصريح القانوني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى احترام دفاتر التحملات (CPS) في إطار الصفقات العمومية. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل زيادة 5% في الأجر القانوني والسعي لحماية الحريات النقابية.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بشغيلة الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ في مختلف القطاعات على المستوى الوطني، ومنها وضعية حراس الأمن الخاص المطرودين من المستشفى الجهوي في بني ملال، ووضعية العاملات في الوكالات البنكية الكبرى مثل البنك الشعبي، السياش (CIH)، وبريد المغرب، فضلا عن أوضاع العمل في المؤسسات التعليمية في عدة أقاليم مثل بركان، القصر الكبير، تطوان، وغيرها.

كما تم تناول وضعية حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالمؤسسات العامة مثل المكتب الوطني للكهرباء وإقليم سيدي بنور. وقد أسفر اللقاء عن مجموعة من النتائج الإيجابية تمثلت في التزام كاتب الدولة المكلف بالشغل بالتدخل الفعلي لحل جميع الإشكالات التي تواجه هذه الفئة من الشغيلة.

وتضمن الاتفاق اتخاذ تدابير تشمل إجراء تفتيشات ميدانية على الشركات المخالفة للقانون، والتأكد من احترامها لحقوق العمال، كما تم توجيه مراسلات لجميع المؤسسات الحكومية، خاصة وزارة التربية الوطنية والصحة، من أجل ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجر والتصريح بالضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ارتياحها للتفاعل الإيجابي مع مطالبها، وأشادت بالالتزام الصريح للحكومة بمعالجة قضايا الشغيلة. كما تم الاتفاق على التعاون المستمر لرصد التجاوزات من قبل الشركات المخالفة لضمان حقوق العمال وحمايتها.

ويظل هذا اللقاء خطوة حاسمة نحو تحسين وضعية هذه الفئة العريضة من الشغيلة، ويؤكد على أهمية التعاون بين النقابة الوطنية والحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمل في المغرب وموقف صريح للنقابة تجاه الاختلافات والتجاوزات التي تقوم بها بعض شركات الحراسة الخاصة إزاء الشغيلة ومناضلتها لغاية تحقيق المطالب المنشودة