لمحامي و الخبير القانوني ” د صبري الحو يدخل على خط قضية “مصطفى الخصم”

لمحامي و الخبير القانوني ” د صبري الحو يدخل على خط قضية “مصطفى الخصم”

قررت محكمة صفرو الابتدائية ، الأربعاء ، تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها عامل الإقليم ضد رئيس الجماعة الترابية السيد مصطفى الخصم، والذي امهلته هيئة الحكم شهرين. لتقديم أدلة على التهم الموجهة إلى العامل وهو مستمتع بذراعيه وبدون كفالة هذه المرة.

هذا هو حال مصطفى الخصم ، الذي اشتهر وسط المغاربة بعد بطولاته العالمية في full contact ،لاقى اليوم تضامن واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام ومجموعة من التظاهرات المدنية والحقوقية في الميدان أمام المحكمة الذي نظرت بالقضية.

بينما يتابع مصطفى الخصم بسبب تصريحاته حول فساد اتفاقيات النظافة ، تم الكشف مؤخرا عن وثيقة استقالة الرئيس السابق لجماعة المدينة التابعة للنفوذ الإقليمي لنفس الإقليم بسبب نفس الموضوع. ، وهو إجباره على التوقيع على تمديد لشركة تنظيف في ملك رئيس نادي رياضي يحاول مراكمة تجربة في التعتيم الإعلامي.

يحصل كل هذا في وقت يُنظر فيه لإقليم صفرو عن بعد عبر عدسات وسائل الإعلام ، قبل أن يتم التحول نحوه بشدة بعد قضية مجتمع إيموزار التي تحولت الى قضية رأي عام وطني.

و في هذا السياق حاولت جريدة المنظور بريس متابعه أطوار هذه القضية عن قرب ،و ذلك بالاتصال بمحامي المشتكى به في هذه القضية ،الاستاذ المحامي صبري الحو الذي تحفظ عن الخوض في تفاصيل و جزئيات القضية احتراما لاستقلالية قضاء المملكة اضافة لسرية البحث التمهيدي في الملف .

يقول الأستاذ الصبري بصفة مجردة عن مهمته كمحامي لمنظور بريس أن : “قضية مصطفى أمام النيابة العامة بصفرو بسيطة وفق ما يوحي به مظهرها، لكنها مركبة عميقة في جوهرها، فهي تتجاوز أطرافها في شخص المشتكى به مصطفى الخصم كرئيس لجماعة ايموزار كندر الذي نتولى مؤازرته ، وتتجاوز عامل عمالة صفرو مقدم الشكاية؛ فهي مركبة لانها قضية تمتد إلى نقاش ديمقراطي حول العلاقة بين الجماعات الترابية و الإدارة الترابية ،و تسلط الضوء على سلطة الوصاية و الرقابة ؛ إلى نقاش حول الصفقات العمومية ،و إلى مستوى الفعل الحزبي و سلوك الفاعل الحزبي، وسؤال حول استقلال القضاء و تطبيق القاعدة القانونية ثم إلى المواطنة المسؤولة و إلى واقع الإعلام بالمغرب.” يقول صبري الحو المحامي و الخبير في القانون الدولي.

من منظور اوسع :

الفصل 136 من الدستور

يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن ؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

الفصل 145

يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية.يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.