يمكنك أن تلوم التجارة الإلكترونية على مساهمتها في جزء من التضخم على الأقل، بسبب ظاهرة تغيّر الأسعار بسهولة و تركها ترتفع بلى رجعة.
تفاصيل..
أسعار اليوم أشبه بأرقام الهواتف: لست مضطرًا لأن تتذكر أيًا منها. يمكنك ببحث سريع على الإنترنت أن تجد سعر أي شيء .
ولكن المشكلة أنه كلما قل انتباهنا للأسعار، صرنا أقل “حساسية” لارتفاعها.. وأصبح لدى الشركات مجالٌ أكبر لرفعها و تركها هناك إلى حين ،اياه إن لم تكن السلعة تخضع لقانون المنافسة بطبيعة الحال فذاك شأن آخر
لم يكن الوضع على هذا النحو من قبل.
تاريخيًا، كان يصعب تغيير الأسعار، أو ما يسميه الاقتصاديون بظاهرة “تكاليف قائمة الطعام”، وبحسب هذا المبدأ، إذا أراد مطعم تغيير أسعاره فيجب عليه أن يعيد طباعة كافة قوائم الأسعار، بتكلفة ليست بسيطة زمن ندرة المطابع.
أما الآن..
فإن كانت قائمة الطعام QR Code فرفع الأسعار فيها هو مجرد تغيير رقم على صفحة إنترنت واحدة.
ولهذا تجد أن المواقع الإلكترونية دائمة التغيير لأسعارها كما يمكنها ايهامك بمجانية التوصيل و هي حيلة مستساغة لتغطية احتكارها للسلعة
وحتى محطات البنزين أصبحت تستخدم شاشاتٍ يمكن تغيير محتوياتها بسرعة البرق ،فهي سريعة في رفع الأسعار ،لكنها ابطء في الرجوع لسعر السوق بعد انخفاض سعر البرميل و هنا تكمن الحيلة.
النتيجة..
لم تعد هناك أسعار منطقية. فهذه محطة تبيع لتر الغزوال ب15 درهم. وعلى العكس قد تجد من يبيعه ب 14 درهم ،ثمن تستطيع به شراء حفنة من الكتب عبر الانترنيت .
لأن معظم الأسعار سريعة التغيّر هذه الأيام. وحتى وقتٍ قريب كان هذا في مصلحة المستهلك لأنه كان يجبر البائعين للتنافس على تقديم السعر الأقل. ولكن الآن سرعة تغيّر الأسعار انقلبت ضدنا عندما تحاول الشركات المحافظة على (أو حتى زيادة) أرباحها في مواجهة عالم تتضخم فيه التكاليف على الجميع. والمشكلة أننا وصلنا لمناعة فأصبحنا لا ننبهر إذا وجدنا تكلفة العيش ارتفع سعرها
Comments ( 0 )