ماذا عن سحب مشروع القانون الجنائي الذي يخص “السكر العلني“؟
طرح وزير العدل عبد اللطيف لوهبي، في البرلمان، فكرة رفع عقوبة “السكر العلني” وكذا في عدد من الندوات، لكن تطرح أجرأتها العديد من التساؤلات. فأمام دفاع حقوقي واسع عن الفكرة وعن احترام “الاختيارات الشخصية للفرد”، تتخوف فئات أخرى من “تطبيع” هذا السلوك. و المنتظر أن تفتح نقاشات حادة تبرز وجهات نظر متناقضة يحملها المجتمع وكذا البرلمان.
و قد جاء سحب مشروع القانون الجنائي من أجل تعديل بعض مضامينه، بدون أن يتم إصدار توضيحات في ما يخص نقاط الاختلاف مع المسودة الموجودة، خاصة بشأن “الحريات الفردية”، بعد الخرجات المتواصلة لوهبي.
حيث يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية.
Comments ( 0 )