متابعة ..محور التعليم الأولي و المنظور الجديد لتحيين خارطة جمعيات المجتمع المدني العاملة به

متابعة ..محور التعليم الأولي و المنظور الجديد لتحيين خارطة جمعيات المجتمع المدني العاملة به

لم ينتهي بعد عملنا في مواكبة الدخول المدرسي لهذه السنة و ما يعرفه من تحديات و ثغرات تم رصدها من قبل و التي تُعرقل تحقيق الأهداف العليا للتعليم، و هو عمل سنختار له ان يكون متواصلاً مع بعض القوى الحية بالطبع.

مرورا بالحركات الانتقالية و دور المتدخلين فيها إلى دور جمعيات الآباء في الارتقاء بمدارسنا، طفا إلى السطح مؤخرا، مع بداية الموسم الدراسي الحالي، نقاش حول المعايير التي تُمكن (جمعيات) من (المجتمع المدني) من الإشراف على التعليم الأولي في أكثر من إقليم و منها إقليمنا.

و كما لا يخفى على البعض داخل القطاع و خارجه أو كما يحاولون إخفاءه و إخافت كل من اقترب من حراس هذا المعبد الذي يسمى العمل التطوعي عندهم. بالمقابل لا يخفى على أحد كيف تقوم الآلية الخفية التي تقوم على (جيب الإجازة تاعك و تاخد واحد ..500 درهم) بعبارة أخرى صناعة الأشباح داخل جمعيات المجتمع المدني.

معلومة مهمة : يوجد حوالي 18 ألف فصل دراسي على الصعيد الوطني للتعليم الأولي تدبره جمعيات المجتمع المدني.

لكن !

لكن ما طفا إلى السطح مؤخرا كشف أو ربما أجاب عن بعض التساؤلات أعلاه، حيث خرجت شغيلة التعليم الأولي مع انطلاق هذا الموسم الدراسي لتتحدث عن ظروف اشتغالها تحت إشراف الجمعيات المدنية، إذ شددت، في بلاغات و مراسلات على أنه يتعين تحسين ظروف عملهم وعدم التعاقد مع جمعيات لا تعتمد على عقود عمل ولا تصرح بالمربين في صندوق الضمان الاجتماعي… .

إذن كيف تتم عملية التعاقد مع الجمعيات في أصلها ؟

في حديث سابق للمسؤول الاول على القطاع السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كشف عن انخفاض في عدد الجمعيات التي تعاقدت معها الوزارة، إلى 500 جمعية، بعد فسخ العقود مع العشرات منها التي لم تحترم التزاماتها.

كما أوضحت معطيات سابقة للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بعنوان “مؤشرات حول التعليم الأولي بالمغرب” (2023)، أن نسبة 60 بالمئة من حصة الأقسام في التعليم الأولي عمومية، أي زهاء 21 ألف قسم بعموم تراب المملكة، في حين نسبة 40 بالمئة المتبقية يدبرها فاعلون آخرون.

كيف يتم إذن التعاقد ؟

كشفت المؤسسة المغربية ذاتها أن الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني تأتي في إطار مشروع تجريبي لعلامة الجودة للتعليم الأولي، المعروف بعلامة الجودة للتعليم الأولي بالمغرب (LP)، بتكليف من وزارة التربية الوطنية لمواكبة الجمعيات في إدارة وحدات التعليم الأولي. هذا النظام أعلاه، يتم تأطيره في الأصل من خلال الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والمؤسسة المغربية للتعليم الأولي، بهدف ضمان جودة التعليم الأولي. وتشمل هذه الاتفاقيات بروتوكولات دقيقة لمرافقة الجمعيات في إدارة أقسام التعليم الأولي. و ذلك بعد أن اختارت الوزارة هذه المؤسسة لمواكبة الجمعيات الصغيرة، لكي تساهم هي أيضا

في تطوير التعليم الأولي، لذلك تقدم و كما تؤكد تؤكد المؤسسة في توضيحاتها أن إدارة أقسام التعليم الأولي، تتم تحت إشراف المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، التي تقدم دعما مستمرا من خلال التكوين ـ التكوين الأساسي والمستمر للمربين- والمتابعة البيداغوجية والدعم الإداري،

كما يتم بالموازاة مع ذلك توفير نظام متكامل لإدارة المعلومات (ERP) لمتابعة تطور الجمعية التي يتم اختيارها بناء على معايير محددة، منها جودة البنية التحتية، و توفير توفر المربين المؤهلين، و تمكينهم من إمكانية الوصول إلى الأدوات البيداغوجية المعتمدة من قبل الوزارة.

منظور الوزارة لمشروع نموذجي :

اقترحت الوزارة في هذا الإطار إطلاق تجربة نموذجية لتصنيف وحدات التعليم الأولي، كما تشرح ذلك المؤسسة ، حيث تم التعاون مؤخرا مع 6 جمعيات من مناطق مختلفة لإدارة وحدات التعليم الأولي، شملت 3 أقاليم تطوان، سيدي سليمان، والصويرة). كما تم تصنيف 96 قسما في إطار هذه التجربة النموذجية التي استفاد منها ما يزيد عن 1950 طفلا تم تسجيلهم ومتابعتهم عبر النظام المعلوماتي ERP التابع للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي. ولضمان تكوين وتأطير المربين والمربيات، تم إنجاز 12 حصة تكوينية بمدة إجمالية تصل إلى 54 ساعة حضوريا وعن بعد، وتم تنفيذ 4 دورات من زيارات التتبع والإشراف لجميع الأقسام، إضافة إلى 32 ساعة موزعة على 4 حصص تأطيرية، وذلك ضمن المشروع النموذجي الذي يأتي في إطار تكليف وزارة التربية الوطنية لضمان مواكبة فعالة لجمعيات المجتمع المدني

(المسؤولة) عن إدارة وحدات التعليم الأولي، بهدف توفير تعليم أولي ذي جودة عالية، مطابق للمعايير الوطنية و يضمن تكافؤ الفرص لجميع أبناء الوطن الواحد.

,