مجلس الأمن يترقب جلسة حاسمة للتصويت على قضية الصحراء المغربية
أفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن المجتمع الدولي يرتقب جلسة مجلس الأمن المقررة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، والتي ستخصص للتصويت على مشروع القرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية. تأتي هذه الجلسة في وقت يشهد فيه النزاع المفتعل تجاذبات دبلوماسية مكثفة بين الأطراف المعنية.
من جانب آخر، تواصل الجزائر محاولاتها للتأثير على القرار، حيث سعت بالتعاون مع دولة الموزمبيق إلى تعديل مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة. كما سعت لإضافة بند يمنح بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) صلاحيات موسعة لمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة، إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض قاطع من الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين تعتبران أن التعديلات المقترحة ليست في مصلحة عملية السلام.
وعلى الرغم من جهود الجزائر، أكد العديد من المراقبين على ضرورة التركيز على إبقاء القرارات التي اتخذت منذ عام 2007، والتي تدعو إلى الحلول السياسية التفاوضية بدلاً من العودة إلى خيارات قديمة مثل تنظيم استفتاء.
من جانبه، بقي المغرب ثابتًا في موقفه مؤكدًا على وحدته الترابية ورفضه لأي اقتراحات تتعلق بتقسيم الصحراء. وقد لقي هذا الموقف دعمًا متزايدًا على الساحة الدولية، بعد تأييد العديد من الدول لموقف المغرب في هذه القضية.
مع اقتراب موعد التصويت، يبقى التساؤل المطروح: هل سيتمكن مجلس الأمن من تجاوز الانقسامات الحالية والتوصل إلى قرار يدعم الاستقرار في المنطقة ويعزز جهود البحث عن حل شامل؟
Comments ( 0 )