مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تحديد الخريطة القضائية للمملكة

 مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تحديد الخريطة القضائية للمملكة

صادق مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، في الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء  26 يونيو 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتعديل المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 10 نوفمبر 2023، المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة. والذي قدم من طرف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.

لعل أبرز ما يهدف إليه مشروع المرسوم هو الاستجابة لضرورة تحسين وتحديد الخريطة القضائية كأحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية. كما يتطلع المشروع إلى التوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية، مما يساهم في تقريب خدمة القضاء من المواطنين وتلبية حاجاتهم في عدالة ناجعة وفعالة وميسرة الوصول.

كما يستهدف مشروع المرسوم تجاوز المقاربات التقليدية في تحديث الخريطة القضائية، من خلال تبني محددات جديدة تعتمد على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مع الحرص على ضمان استفادة الجميع من خدمات العدالة بشكل متساوٍ، وفقاً للتقسيم الإداري والجهوي.

ومن أهم جوانب مشروع المرسوم، ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بإقليم تارودانت، نظراً للنشاط القضائي الهام الذي يسجله المركز. وجاء هذا القرار استجابةً لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة، بغية دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز دورها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية بالمنطقة.

في سياق متصل، قرر مجلس الحكومة تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي قدمه وزير العدل إلى اجتماع لاحق للمجلس، بهدف تعميق دراسة مضامينه وضمان توافقها مع الأهداف المرجوة.