نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء أبريل الجاري، يوما دراسيا حول موضوع “مهنة الصيدلة في ضوء مستجدات مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة”.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، في إطار انفتاح فرق الأغلبية على المحيط الخارجي ونهجها التواصلي والتشاركي في كل ما يرتبط بالنصوص التشريعية ذات الأهمية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية والبيئية.
وفي كلمة افتتاحية باسم فرق الأغلبية، أكد نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، أن الهدف من اللقاء يكمن في المساهمة في تجويد النص المحال على المجلس، مشددا على أهمية الانفتاح على ذوي الاختصاص “بحكم أن البرلماني لا يفترض فيه الإلمام بتفاصيل كل القوانين، وبالتالي من المهم إشراك المهنيين” .
وأكد النائب البرلماني على ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لمهنة الصيادلة، مبرزا أن مشروع القانون المحال على مجلس النواب يشكل فرصة من أجل تعميق النقاش بخصوصه، باعتباره لبنة أساسية لتطوير مهنة الصيدلة وتحسين أدائها كشريك أساسي في إصلاح المنظومة الصحية ودعامة أساسية لتقوية دور القطاع الصيدلي.
بدورها، تطرقت مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بشرى مداح، إلى أهم مستجدات مشروع قانون رقم 98.18، مبرزة أنه يستجيب لمجموعة من التحولات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ سنوات السبعينات حتى اليوم، وينسجم مع الأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي في سياق الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية.
وتوقفت مداح عند سياق تقديم مقترح مشروع قانون رقم 98.18، وقدمت لمحة عن الهيكل التنظيمي للهيئات الوطنية للصيادلة، واختصاصاتها الجديدة، وكذا اختصاصات الهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة.
وبعد أن سجلت محدودية المراجع القانونية التي تؤطر عمل هيئة الصيادلة، استعرضت المتحدثة، أجهزة الهيئة، حسب مشروع القانون الجديد، والمكونة من مجلس وطني للهيئة الوطنية للصيادلة، ومجالس قطاعات الصيدلة المتمثلة في المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات، ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية، ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، ومجلس الصيادلة الإحيائيين، بالإضافة إلى الهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة، ومؤتمر مجالس الهيئة.
وأكدت مداح أن وزارة الصحة والحماية والاجتماعية اعتمدت في صياغة مشروع القانون على مقاربة تشاركية من خلال إدماج أغلب المعنيين بالموضوع، مبرزة أنه تم الأخذ بجل المقترحات في الصيغة النهائية للمشروع.
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الوطني للصيادلة، حمزة اكديرة، أن مشروع القانون، في صيغته الحالية، مقبول في مجمله لأنه يتبنى أحكاما ومقتضيات متقدمة منها، جهوية مجالس الهيئة، معتبرا ذلك مدخلا لديمقراطية محلية حقيقية واثقة في الكفاءات والمؤهلات البشرية الجهوية.
كما نوه اكديرة بانتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من طرف القاعدة الصيدلية، وليس عبر التوافق، معتبر ذلك في غاية الأهمية لأن “الاختيار القاعدي يرسخ الديموقراطية والشرعية”، ولأن الرئيس سيكون “متحررا من الضغوطات بحيث سيقف على مسافة واحدة من كل مكونات المهنة وسيكون هدفه خدمة الجميع دون تمييز”.
Comments ( 0 )