مجلس النواب: يصادق بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية
صادق مجلس النواب، في الجلسة العمومية التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. برئاسة السيد رشيد الطالبي العلمي وبحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
يأتي هذا المشروع تجسيدًا للإرادة الملكية السامية، التي عبر عنها الملك في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، في إطار توجيه الحكومة لإصلاح القضاء في ستة مجالات أساسية. بما يتماشى مع الأحكام الدستورية التي تنظم الحريات والحقوق، وتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد.
يشمل مشروع القانون رقم 02.23 مجموعة من التعديلات والتشريعات الجديدة، حيث يتضمن قانونًا متكاملًا يواكب التطورات الدولية في الإجراءات القانونية. كما يتناول المشروع تحسين دور القاضي في إدارة الدعوى وتعزيز النجاعة القضائية من خلال تطبيق مبدأ وحدة القضاء وتنظيم الطعون وتسريع إصدار وتنفيذ الأحكام بالإضافة إلى تنظيم الاختصاص القضائي الدولي، وتفعيل مؤسسة قاضي التنفيذ وتعزيز التقاضي الإلكتروني فضلا عن رقمنة الإجراءات القضائية وتنظيم الصلح والوساطة وتجسيد استقلالية السلطة القضائية.
يعرض هذا المشروع 644 مادة شملت تعديل 440 فصلاً، و 145 مادة جديدة، كما تم دمج حوالي 45 مادة من نصوص سابقة. بهدف توحيد المساطر المدنية والإدارية والتجارية، وتعزيز التخصص القضائي ناهيك عن تنظيم الاختصاص القضائي الدولي بشكل قانوني دقيق واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي.
تعليقات ( 0 )