مجلس النواب يصادق على قانون المالية 2025: إجراءات جريئة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية
في جلسة حاسمة ليوم الجمعة 6 دجنبر 2024، صادق مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، بأغلبية 178 صوتاً مقابل معارضة 57، في خطوة تسلط الضوء على توجه الحكومة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
أحد أبرز التعديلات التي أثارت جدلاً إيجابياً في النقاش العام هو الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2026. ويشمل هذا الإجراء أيضاً تخفيضاً بنسبة 50% من الضريبة المستحقة خلال عام 2025، ما يعد مكسبا غير مسبوق لشريحة المتقاعدين.
اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر هشاشة قائلة: “إنها بداية جديدة لتحقيق كرامة أكبر للمتقاعدين الذين ساهموا في بناء الوطن.”
وفي سياق تعزيز الموارد الجبائية، تم فرض ضريبة على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت بنسبة 30% على الشركات الأجنبية، إلى جانب مساهمة تضامنية بنسبة 2% على المقيمين بالمغرب. هذا الإجراء يعد خطوة لضمان عدم تهرب هذه الأنشطة من المساهمة في الاقتصاد الوطني.
لم يغفل القانون المالي تسهيل عمليات الاستثمار، إذ تم إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وهو إجراء يستهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع أهداف العدالة الجبائية.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية، حيث تم تخصيص أكثر من 100 مليار درهم لتغطية الحوار الاجتماعي، ودعم السكن، وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق. كما أوضح أن الحكومة ستستثمر حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام لدعم الشرائح الهشة والطبقات المتوسطة.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة خصصت 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي، مما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور تشمل 3800 درهم للأطباء و3000 درهم للأساتذة الجامعيين، إلى جانب زيادات متفاوتة لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للموظفين العموميين.
بإقرار هذا القانون، تبرهن الحكومة على عزمها المضي قدما نحو تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية. ومع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، يتطلع المواطنون إلى انعكاس هذه الإصلاحات على حياتهم اليومية وتعزيز ثقتهم في توجهات الدولة نحو بناء مستقبل أكثر إنصافاً واستدامة.
Comments ( 0 )