مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025: رؤية ملكية استراتيجية لتنمية مستدامة
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية أمس الجمعة 15 نونبر 2024 على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالأغلبية، حيث حظي بتأييد 171 نائباً، فيما عارضه 56 وامتنع نائب واحد عن التصويت في محطة تشريعية تعكس دينامية سياسية قوية حول أولويات المرحلة المقبلة.
شهدت الجلسة التي ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، نقاشاً موسعاً حول توجهات المشروع وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية وسط حضور حكومي مكثف قدم خلاله الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، ردوداً تفصيلية على مداخلات البرلمانيين.
من جانبه، أكد السيد لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس رؤية سياسية متوازنة تستند إلى التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على تحقيق العدالة الاجتماعية، تعزيز الاستثمار المنتج، وحماية الموارد الطبيعية خاصة المياه. كما أبرز أن المشروع ارتكازه على مرجعيات أساسية تشمل النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن هذه المرجعيات تشكل خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير أن المشروع يعكس اهتماماً استراتيجياً بتطوير الاقتصاد الوطني مع التركيز على تعزيز التنافسية وتحفيز فرص الشغل، إلى جانب مواصلة تنزيل مكونات الدولة الاجتماعية.
في مداخلاتهم، أشاد المسؤولون الحكوميون بمضمون مشروع القانون، مؤكدين أن الحكومة لم تنحز للحلول السهلة، بل اختارت دعم المواطنين من خلال تحسين قدرتهم الشرائية، رفع الأجور، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.
وأشاروا إلى تخصيص 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي حتى عام 2026، وزيادة ميزانيات التعليم والصحة، ما يعكس انسجاماً مع الشعار الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة.
في المقابل، على الصعيد الاقتصادي خصص المشروع ميزانية تاريخية للاستثمارات العمومية بلغت 340 مليار درهم، مع توجيه 14 مليار درهم لدعم خارطة الطريق الوطنية للتشغيل، ما يجعل توفير فرص العمل خصوصاً للشباب أولوية استراتيجية.
وفي سياق متصل، أشاد النواب بجودة النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية واعتبروه لحظة سياسية ودستورية هامة تعكس التزام الحكومة بالتفاعل مع القضايا الوطنية الكبرى. فهل ينجح مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تعزيز المسار التنموي وتلبية تطلعات المواطنين وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة؟ هذا ما ستثبته الأيام المقبلة.
Comments ( 0 )