مجلس درعة تافيلالت يُطلق دراسة إعداد المخطط الجهوي للنجاعة الطاقية 

مجلس درعة تافيلالت يُطلق دراسة إعداد المخطط الجهوي للنجاعة الطاقية

أعطى مجلس جهة درعة تافيلالت إنطلاقة الدراسة الخاصة بإعداد المخطط الجهوي للنجاعة الطاقية و إزالة الكربون بالجهة ، التي تسهر على إعدادها الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية بشراكة مع مجلس الجهة . و ذلك خلال اجتماع أعضاء المجلس بمقر الجهة .

و صرح الحسني رشيدي ، النائب الثاني لرئيس مجلس الجهة ، في كلمة بالمناسبة ، أن ” الدراسة تأتي في وقت يبذل فيه المغرب مجهودات جبارة في مجال الطاقة لتحقيق أمنه الطاقي و التقليص من التبعية للخارج ، وفي عالم يشهد تقلبات متسارعة ، من أجل توفير احتياجاته الوطنية؛ و ذلك من خلال وضع ترسانة قانونية و مؤسسات قادرة ، ليس فقط ، على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية والمعتمدة في افق 2030 ، بل كذلك لمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى خاصة فيما يخص توفير الماء الصالح للشرب و الموجه للفلاحة عن طريق تحلية مياه البحر و ما يتطلبه ذلك من طاقة هائلة، مشيرا إلى أهمية انخراط المغرب في الدينامية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة و على رأسها الكاربون”.

و أضاف نائب رئيس الجهة ، أن “كل هذه المجهودات تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله وأيده . حيث أكد في رسالته السامية للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول الطاقة المنظمة بتاريخ 06مارس 2009 :” إذا كانت هذه المناظرة تتيح فضاء للمناقشة وتبادل وجهات النظر، فإنه ينبغي أن تشكل أيضا مناسبة للتعبئة من أجل النجاعة الطاقية ، التي تشكل اليوم ، إلى جانب الطاقات المتجددة ، ثورة جديدة في الحقل الطاقي. اعتبارا لما تسخره من تكنولوجيات جديدة و ما تُفرزه من سلوكيات مُجتمعية. واعتبارا للتطور الكبير الذي ستعرفه هذه الحقول الطاقية الجديدة، فإنه يتعين اعتمادها منذ الآن ، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار و بالاختيارات التكنولوجية، في كافة القطاعات الأساسية ، خاصة منها الصناعة و البناء والنقل.” انتهى المنطوق الملكي”.

و على المستوى الجهوي ، أكد السيد الحسني رشيدي ، أنه “من هذا المنطلق لابد للجهة أن تلعب دورها كاملا من خلال تسخير جميع الإمكانيات و الموارد المتاحة لديها و بشراكة مع جميع الفاعلين للانخراط في تفعيل و تنزيل المخطط الجهوي للنجاعة الطاقية و إزالة الكربون بالجهة التي تقوم الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية مشكورة بإعداده ، مشددا على ضرورة أن تأخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار، من جهة ، استقبال تراب الجهة لعدة مشاريع تهم الطاقات المتجددة في كل من أقاليم ورزازات، ميدلت، زاكورة والراشيدية .

و من جهة أخرى ، بعد الجهة عن المراكز الاقتصادية الوطنية الكبرى والتي تكلف كثيرا للمستثمرين فيما يخص التزود بجميع أنواع الطاقة اللازمة لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية.

و أبرز المتحدث في معرض كلمته ، أن “مجلس جهة درعة تافيلالت، وإيمانا منه بالأهمية الاستراتيجية لتوفير الطاقة بجميع أنواعها ، و الاقتصاد في استهلاكها ، وتفعيلا لاختصاصاته الذاتية والمشتركة في هذا المجال والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 111.14 الخاص بالجهات، فإنه قد حرص أثناء إعداده لبرنامج التنمية الجهوية على اعتبار المجالين الطاقي والبيئي من أولوياته”.

جدير بالذكر ، أن الاجتماع حضره كل من السيد ممثل والي الجهة و ممثل الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية و المنتخبون و ممثلي المصالح اللاممركزة للدولة و ممثلي المؤسسات العمومية و أطر من مجلس الجهة و الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و ممثلي مكتب الدراسات .