محكمة الاتحاد الأوربي تصدر حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوربي بشأن اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب

أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك، اليومرالأربعاء التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، ذلك بعد قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقي الشراكة والصيد البحري الموقعين ما بين الاتحاد الأوروبي والممكلة المغربية بسبب ما وصفته بأنهما خرقا قرارات المحكمة السابقة.
وفي بيان مشترك أعلن الاتحاد الأوروبي والمغرب أنهما سيتخذان “الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار” علاقاتهما التجارية.
وقال التصريح الذي صدر باسم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل “سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون، في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”. وأضاف “سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بين الطرفين.
وقضت المحكمة بـ”إلغاء قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) المتعلقة، من ناحية ، بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات الأصل المغربي. ومن ناحية أخرى، اتفاق الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام “.
وأضافت المحكمة أنه “من ناحية، كان الأمر يتعلق بإبرام اتفاق لتعديل بروتوكولات اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، فيما يتعلق بالنظام المطبق على استيراد المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي إلى الاتحاد الأوروبي وتعريف المفهوم “المنتجات ذات المنشأ” ، لتمتد إلى المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية والمصدرة تحت رقابة سلطات الجمارك المغربية، والاستفادة من التفضيلات الجمركية الممنوحة للمنتجات ذات المنشأ المغربي المصدرة إلى الاتحاد”. من ناحية أخرى، يضيف نص القرار “كان الهدف هو تعديل اتفاقية الصيد بين المجموعة الأوروبية والمغرب، وعلى وجه الخصوص، لتشمل في نطاق هذه الاتفاقية المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية”.