محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب: توتر العلاقات في الأفق
ألغت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
ووفقًا لمضمون الحكم، فإن “الاتفاقيتين لم تستشيرا من سمتهما ‘”شعب الصحراء'”، معتبرة أن “وجودهما رهين بموافقته”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد وقع اتفاقيات الصيد والزراعة مع المغرب سنة 2019، حيث شملت أيضًا المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الجدل حول مشروعية هذه الاتفاقيات ومدى تأثيرها على العلاقات الثنائية، مما يفتح الباب أمام تغييرات في العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
Comments ( 0 )