مراسلة جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة تثيرا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي
في إطار النقاش الدائر حول تصميم التهيئة الجديد لمدينة القنيطرة، أصدرت جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة رسالة موجهة إلى السيد فؤاد محمدي، عامل الإقليم، تتضمن رؤيتها حول هذا المشروع. وعلى الرغم من النوايا المعلنة لتعزيز التنمية، فإن مضمون هذه المراسلة يثير العديد من الإشكالات التي تستدعي النقاش والتحليل.
تتجاهل المراسلة بشكل واضح دور المجالس المحلية المنتخبة، التي تُعتبر الجهة المعنية بالتعبير عن مصالح المواطنين. فعندما يتحدث رئيس الجمعية وكأنه صاحب القرار، فإن ذلك يثير تساؤلات حول مكانة المؤسسات المنتخبة في صنع القرار المحلي. إن التصرفات التي تعكس تفوق مصالح فئة معينة على حساب الإرادة القنيطرية تُعطي انطباعًا بأن هناك تدخلًا من جهات غير منتخبة، مما يضعف ثقة المواطنين في قدرتهم على التأثير في القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
في هذا السياق، عبر العديد من المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم واستيائهم من مضمون المراسلة، حيث كتب أحدهم: “مشروع تصميم التهيئة يجب أن يتم بعيدًا عن أنظار المنعشين العقاريين ودون أخذ طلباتهم بعين الاعتبار، لأن ما يهمهم هي مصالحهم الشخصية والمضاربة بالعقارات والأراضي”. وأكد آخر، “طريقة فنية من طرف سماسرة العقار بالمنطقة. الثمن سوف يظل في تصاعد مجرد تمويه”.
المراسلة تظهر إغفالًا كبيرًا لرأي المواطن القنيطري، الذي يُعتبر العنصر الأهم في أي عملية تخطيط حضري. لا يمكن تجاهل احتياجات المواطنين وآرائهم في مشروع يهدف إلى تحسين ظروف حياتهم. تساءل أحد المواطنين: “بعد رفض تحويل فيلات لوفالون إلى عمارات، ها هم المنعشون العقاريون يحاولون بطرق أخرى. هل فعلاً تفكرون في مصلحة المواطن المقهور المغلوب على أمره؟؟!!!”. واستغرب آخر: “معمر يمكن المنعش العقاري يفكر في مصلحة المستهلك، غريب”.
بينما تشير المراسلة إلى أهمية دور المستشارين الجماعيين، فإنها لم تستثمر هذه النقطة بالشكل الصحيح. إن تطوير المدينة يتطلب عملًا جماعيًا يشمل جميع الأطراف المعنية، وليس مجرد تجسيد لدور المستشارين كممثلين شكليين. يجب أن تكون آراؤهم ومقترحاتهم جزءًا أساسيًا من الحوار حول تصميم التهيئة.
كان من المفيد أن تشير المراسلة إلى التزامات المغرب تجاه الميثاق العالمي للحق في المدينة. إن تضمين هذه النقطة يعزز مصداقية المطالب المقدمة ويظهر التزام المغرب بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، حيث لا يمكن تجاهل المبادئ العالمية التي تهدف إلى ضمان حقوق جميع المواطنين في المدينة.
تعليقات ( 0 )