مراكش و أزمة المياه و السلطات تدين هذا السلوك 

مراكش و أزمة المياه و السلطات تدين هذا السلوك

الماء، عنصر أساسي حيوي لبقاء أي شكل من أشكال الحياة، ويشهد اهتماما متزايدا لدى الدولة المغربية بسبب ندرته المتزايدة والمقلقة.على الرغم من التنوع الجغرافي للبلاد، إلا أنها تواجه تحديات رئيسية تتعلق بالتوفر المحدود للمياه، حيث تفاقم الوضع بسبب عدة عوامل مثل التغير المناخي والجفاف المتكرر وإدارة معقدة لموارد المياه.

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع منطقة المنارة في مراكش شح و ندرة المياه الصالحة للشرب في المدينة الحمراء، ووصفتها بأنها نتيجة لإدارة غير فعالة وغياب سياسة مستقبلية للمياه، متجاهلة بذلك التحذيرات والدراسات الموجودة. وشددت على عدم جدوى إغلاق الحمامات العامة ثلاثة أيام في الأسبوع.

وفي بيان، أكدت الجمعية أن السلطات المحلية في مراكش حاولت إخفاء فشل إدارة الدولة لأزمة المياه، التي تسببت فيها توجيهاتها وسياساتها. وانتقدت قرار إغلاق الحمامات العامة مع السماح بالعمل الطبيعي للحمامات “التركية” وحمامات التدليك “سبا”، على الرغم من استخدامها لمياه الشرب التي توفرها الرياضة الذاتية لتوزيع الماء والكهرباء في مراكش (RADEEMA).

منذ سنة 2007، أشارت الجمعية إلى أن وكالة حوض الماء والخبراء ومعظم الدراسات قد حذروا من ضرورة إيجاد حلول لأزمة المياه في مراكش. لكنها قالت إن السلطات حافظت على السياسات العامة المتشددة وتحبذ الاستغلال المفرط للمياه من قبل كبار المزارعين وأصحاب الفيلات والمسابح الخاصة، متناقضة مع “الاستراتيجية الوطنية للمياه” المخطط لها حتى سنة 2030.

على الرغم من التحذيرات وعلامات نقص المياه، أصرت الجمعية على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات، واتهمت بمحاولات تحميل المسؤولية الكاملة للسكان بعد فشل السياسات العامة في مجال المياه، مما حرمهم من حقهم في المياه. وأصرت في هذا الصدد على ضرورة توفير مياه الشرب والنظافة لجميع السكان، وفقًا لمعايير الوفرة والجودة، مما يضمن الحق في الصحة والتغذية.

وطالبت الجمعية أيضًا بالترويج لنهج شامل قادر على مراقبة الإسراف وتحويل المياه وسرقتها بدقة. وطلبت وقف الآبار غير الرسمية على الفور، وإنهاء تخريب مجاري الأنهار مثل تنسيفت ونفيس، وتسريع تنفيذ مشاريع تحلية المياه التي كان يجب تنفيذها منذ سنوات.

كما طالبت أيضًا بوقف فوري لاستخدام مياه الصرف الصحي في منطقة تامانصورت وعلى مستوى جميع أراضي بلديات حربيل وواحة سيدي إبراهيم لري المحاصيل الزراعية مثل الخضروات والفواكه وأشجار الفاكهة.

كما دعت الجمعية إلى تسريع بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي السائلة، كما أصرت على ضرورة الكشف عن مصادر مياه الري لملاعب الجولف، وملء المسابح الخاصة، وتلك الموجودة في المجمعات السياحية، سواء كانت في المناطق الحضرية أو في المناطق التي تستهلك كميات هائلة من المياه.