مستجدات جديدة تورط رئيس جماعة عين العودة في قضية تبديد المال العام والضريبة على الأراضي غير المبنية

مستجدات جديدة تورط رئيس جماعة عين العودة في قضية تبديد المال العام والضريبة على الأراضي غير المبنية

لازال ملف مدينة عين العودة يطرح مشاكل جديدة في كل مرة، مما يدفع إلى تكثيف التحليل و البحث الميداني المحض، حيث تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية قضايا مختلفة لرئيس جماعة عين العودة “حسن عريف” أمام القضاء. وصرح أكثر من مسؤول في المنطقة عن التجاوزات غير القانونية التي يقوم بها رئيس الجماعة وزملائه في المهام المنوطة بهم، بالإضافة إلى عدم الإمتثال إلى القوانين الجاري بها العمل، لكن هذه المرة نتحدث عن الإشكالات التي تطرحها الضريبة على الأراضي غير المبنية في مدينة عين عودة وانعكاساتها.

أفادت مصادر خاصة لجريدة المنظور تيفي بريس بعد قيامها باستطلاع ميداني للبحث في هذا الموضوع، اتضح أنه فعلا توجد خروقات قانونية بالجملة، خاصة في استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية والتي تحظى بالمحسوبية والزبونية وخدمة المصلحة الخاصة على حساب الغير في صورة تمثل إستغلال النفود و زواج المال بالسلطة بشكل بارز، لاسيما أن هذه الضريبة تعتبر من أهم المداخيل التي تعتمد عليها الجماعة لكن مع الأسف تطبق على المستفيدين وأصحاب البقع الصغيرة فقط.

على إثر ذلك، صرح المستشار الجماعي “رشيد اللك” لجريدتنا بخصوص الإشكالات التي تطرحها الأراضي غير المبنية، حيث أكد أنه لا يتم تطبيق هذه الضريبة على الجميع، بل تقتصر على فئات محددة أغلبهم من أصحاب الإستفادة أو أصحاب البقع الصغيرة، بالمقابل لا يؤدي أصحاب الأراضي الكبيرة هذه الضريبة،لأنها ببساطة محتكرة من طرف أشخاص نافدين في المنطقة.

وأضاف “رشيد اللك”  أن الضريبة على الأراضي غير المبنية تطرح إشكالا عميقا يتعلق بعدم تطبيقها على العموم كما ذكر سابقا، بل هناك أشخاص ملزمين بأداء هذه الضريبة، لكن لا يؤدونها ولا يخضعون للمحاسبة أصلا. وأبرز مثال على ذلك “الأرض التابعة للضحى التي تدخل ضمن المجال الحضري، إذ تبلغ مساحتها الإجمالية 625 هكتارا، شيدت منها الضحى 125 هكتارا وبقيت 500 هكتارا يستغلها كل من رئيس الجماعة “حسن عريف” والمستشار الجماعي “محمد كشلاط” عن طريق حرثها بالمناصفة. مقابل عدم أداء الضريبة عليها من طرف شركة الضحى على اعتبار أنها تدخل في إطار مدينة الفردوس وبالتالي يجب أن يتم أداء الضريبة عنها، هنا يتضح جليا  تضارب المصالح من خلال ما يقوم به رئيس الجماعة و زميله  باستغلال هذه الأرض وجني مئات الملايين منها على حساب إعفائها من الضريبة الواجبة عليها وهي فضيحة من العيار الثقيل تورط جميع المشاركين فيها.

حسب تصريح المستشار الجماعي، فإن مدينة عين العودة تعرف فوضى عارمة في مجال التدبير والتسيير من قبل رئيسها وعدم امتثاله للقانون الذي يحدد المهام الموكولة إليه، بل ضرب كل القيم والمقتضيات القانونية في عرض الحائط. ويشتغل بقانونه الخاص الذي يفتقد للمسؤولية، وحسن  تسيير الشأن المحلي، وتبديد المال العام. الأمر الذي يتطلب تدخل السلطات المختصة في القضية من أجل تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق من ثبت تورطه في أي اختلاس أو تبديد للأموال العمومية.