مطالب بعزل عمدة الرباط بعد صرفها مبلغ مليار سنتيم

مطالب بعزل عمدة الرباط بعد صرفها مبلغ مليار سنتيم

صرح المستشار الجماعي السيد فاروق المهداوي لجريدة المنظور تيفي بريس، بخصوص التظلم الذي قدمه إلى والي جهة الرباط_سلا_القنيطرة ضد عمدة الرباط، مفاده الخرق القانوني الذي قامت به السيدة أسماء اغلالو والمخالف لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

أعرب السيد فاروق المهداوي عن الدافع الأساسي لرفع الشكاية ضد عمدة الرباط، هو تصرفها الخارج عن القانون، حيث أقدمت على صرف مبلغ 10 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بآثار الزلزال الذي عرفه المغرب في السنة الماضية، دون احترام المساطر القانونية والأنظمة الجاري بها العمل، اعتبارا على أن أي هبة أو دعم يرغب المجلس في تقديمها لأي جهة أو في أي ملف كان لابد أن يمر عبر مجلس جماعة الرباط المخول له صلاحية ذلك طبقا للفصل 92 من القانون التنظيمي 113.14 من خلال البث في الهبات التي تمنح للأغيار كيفما كانوا خواص أو مؤسسات عمومية أو حالات الكوارث الطبيعية، الشي الذي يوضح تصرف العمدة الذي يعتبر خارج عن القانون.

واصل السيد المهداوي حديثه قائلا:” نحن لسنا ضد الدعم المخصص لإخواننا ضحايا الزلزال، بالعكس نحن مع تقديم الدعم الكافي لكن ما نختص بالذكر هو ضرورة احترام المساطر القانونية.” مؤكدا على ارتكاب عمدة الرباط لخطأ جسيم طبقا لمقتضيات الفصل 64 مما يترتب عنه تطبيق مسطرة العزل في حقها التي ترجع الإختصاصات الحصرية والولائية للسيد الوالي الذي أوكل له القانون طبقا للمادة 64 مراسلة السيدة العمدة من خلال تقديم الإستفسارات حول المنسوب إليها داخل أجل 10 أيام وفي حالة الجواب أو عدم الجواب فإن للسيد الوالي الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري بطلب عزل العمدة والبث في الخطأ الجسيم المرتكب.

أوضح المستشار الجماعي بخصوص الملف موضوع النزاع أنه أصبح بيد سلطة الوصاية التي يرجع لها الإختصاص، في انتظار تفاعل السيد الوالي مع المراسلة، وكذا تفاعل باقي مكونات مجلس جماعة الرباط بخصوص هذه القضية التي يمكن أن يترتب عنها عزل العمدة من رئاسة مجلس الرباط.

وأجاب المتحدث نفسه، عن تساؤلنا حول السبب المباشر لغياب السيدة العمدة عن اجتماعات ودورات المجلس، الذي اعتبره بمثابة الهروب من مواجهة انتقادات المستشارين والمعارضين، خاصة بعد فقدها أغلبيتها، بالإضافة إلى ذلك فإن السيدة العمدة لم تحضر منذ دورة أكتوبر 2023، ولا تستطيع ذلك تفاديا للإنتقادات الموجهة لها لهذا تحاول في كل مرة إيجاد أعذار غير مقبولة لتبرير تصرفاتها غير المسؤولة، ففي المرة السابقة بررت غيابها بحادثة سير تبين فيما بعد أنه إدعاء كاذب، اليوم تحججت بحضورها في المؤتمر الدولي بنواكشوط مع العلم أنها دخلت ليلة الأربعاء إلى الرباط بينما كانت الدورة يوم الخميس، و كان من الممكن أن تبرمج الدورة في أي يوم آخر من الأسبوع الأول لشهر فبراير ،لكن اختارت أن تحددها في وقت يتزامن مع وجودها بنواكشوط لكي تجد العذر.هنا يتضح أنه لا وجود لأي غياب بقدر ماهو هروب من المواجهة والإجابة عن الإنتقادات الموجهة لها.

على إثر ذلك وجه السيد فاروق المهداوي كلامه للسيدة عمدة الرباط على أنه لم يعد مرغوبا فيها لا من طرف المجلس ولا من طرف مكوناته السياسية بمن فيها الحزب الذي تمثله ولا حتى من طرف ساكنة الرباط، وأحسن شيء يمكنها أن تسديه لنفسها ولجماعة الرباط وساكنتها هو تقديم استقالتها وحفظ كرامتها.

و في هذا السياق طرحنا تساؤلا آخر على المستشار الجماعي حول حصيلة المجلس والنتائج المترتبة على مدينة الرباط وساكنتها فكان الجواب كالآتي:

بخصوص الحصيلة من الصعب إعطائها في مدة تقل عن 3 سنوات، بل نعتزم تقديمها مباشرة بعد انتهاء نصف الولاية من أجل تقييم عام وشامل لعمل هذا المجلس، لكن يمكننا تصنيف هذا المجلس من بين أسوء المجالس التي عرفتها مدينة الرباط وأسوء المجالس المنتخبة على الصعيد الوطني من خلال القرارات المتخذة التي تغيب عنها الديموقراطية في تدبير المجلس حيث يكتسيه طابع السلطوية ويخضع لرغبات السيدة العمدة فقط و ليس للقانون أو التوافق أو منطق التدبير المحلي بشكله الجماعي، فكانت رؤية أحادية لعمدة الرباط فشلت في تطبيقها بطريقة ديكتاتورية.

من جهة أخرى، يمكن القول بأن مجلس الرباط لم يستطع تفكيك مجموعة من النقاط التي ضلت عالقة لعدة سنوات منذ انتخاب مكتبه وتشكيل الأغلبية التي كانت هاجنة و تركوا مسؤولية تسيير المجلس إلى السيد الوالي من طرف أجهزة الوصاية، لدرجة أن أغلب النقاط المعروضة علينا في هذا المجلس في دوراته منذ انتخابنا فيه هي نقاط جاءت من لدن الولاية، ولم يبدع فيها المجلس لإيجاد حلول ناجعة وحقيقية للمشاكل التي تعاني منها الساكنة، بل أغرقها وأغرق معها مدينة الرباط في التدبير المفوض.

لعل عمدة الرباط تقود المجلس إلى مواجهة مشاكل وتحديات كبرى، وذلك من خلال الإختلالات والتجاوزات القانونية التي تقوم بها و غيابها المبالغ فيه عن دورات المجلس واجتماعاته التي يراها البعض تهرب من الإنتقادات اللاذعة في حقها، فيما يفسرها البعض الآخر بالفشل في حل المشاكل التي تشهدها مدينة الرباط وساكنتها، ومطالب أخرى بعزلها من مجلس الرباط لتفاقم الأوضاع وانعكاساتها السلبية مستقبلا.