ملف البراشوة يثير الجدل مرة أخرى والمتضررين يطالبون تدخل السلطات لحل هذا النزاع 

ملف البراشوة يثير الجدل مرة أخرى والمتضررين يطالبون تدخل السلطات لحل هذا النزاع

صرحت مصادر جد مطلعة لجريدة المنظور تيفي بريس يوم الخميس 10 غشت 2023 بمنطقة البراشوة بشهادات حية لبعض المستفيذين من البقع محور الجدل في هذا الملف.

جاء على لسان بعض الأفراد أن المشكلة الأساسية في قضية البراشوة بدأت منذ سنة 1992 إلى حد الآن يصارعون الأمرين عدم تسلمهم للبقع و تهميشهم من لدن السلطات المعنية، وأضاف السيد ب… أن بعض المستفيذين منهم استلموا بقعهم وقامو ببنائها والسكن فيها، بينما باقي المستفيذين لازالوا منحصرين بين الاخذ والرد دون الحصول على حقهم المشروع، مما دفعهم إلى مناشدة المسؤولين من أجل التدخل في هذا الملف، الذي بات يعرف نقاشا وتداولا كبيرا بين الساكنة التي تشتكي شتى انواع الإقصاء والتهميش من قبل السلطات، كما عبر عن ذلك أحد المتضررين من خلال قوله: “نحن في المنفى ” .

،كما أكد مستفيد آخر أن هذه المنطقة مهمشة بمعنى الكلمة ولا أحد يلتفت إلى ساكنتها لا من قريب ولا من بعيد، اما المسؤولين فهم لا يخضعون لأية مراقبة أو تحقيق في التجاوزات التي تطال هذه القضية وغيرها …خصوصا أن بعض المستفيذين قد تسلموا بقعهم وشيدوا سكنهم، و لحد الآن لا نعرف كيف وافقت لهم السلطات و من منحهم الترخيص بذلك، ولماذا هؤلاء الفئة بالذات استفاذت من السكن والباقي لازال يعاني من المنع و الحرمان من البناء في بقعهم، حيث أن معظم المستفيذين يتوفرون على التصميم العقاري والاستفاذة (السكن العشوائي) لكن بمجرد مطالبة الجماعة بالبناء تستدل بأن الأراضي لم تجهز بعد، مما جعل ساكنة البراشوة تطرح مجموعة من الأسئلة كالآتي:

_ ما هي الطريقة لتي نهجتها الجماعة لتوزيع البقع؟ و بماذا تفسر منح البقع للبعض وحرمان البعض الاخر؟

_ كيف سمحت جماعة البراشوة بالترخيص للمستفيذين من أجل بناء سكنهم فوق أراضي غير مجهزة؟

_ ثم ماهي الجهوذ المبذولة من طرف الجماعة في حل مشاكل هذا الملف؟ وماهي الخطوات القادمة؟

_ و كيف تفسر الجماعة التجاوزات التي طالت هذا الملف؟

بالمقابل أفاد شخص عارف بالمنطقة حول مقتضيات الإشكال الذي تعرفه منطقة البراشوة، حيث قال بأن الأراضي موضوع النزاع لازلت في ملك الأملاك المخزنية، كما قامت الجماعة بفتح ملف بالتعاون مع الأملاك المخزنية في الخزينة العامة للضرائب بالرماني ،ودعت كل المعنيين بالأمر الذين يتوفر على تصميم للبقع موضوع النزاع أن يؤدي الالتزامات القانونية المحددة في 15.000 درهم بالنسبة للمستفيد و 30.000 درهم للمشتري، لكن المشكل يكمن في افتقار هذه الأراضي للبنيات التحتية، ومع ذلك شيدت بها منازل بمعنى اخر فأن هذه الأرض هلكت وأضحت مهددة بالإنهيار في حالة وقوع هزة أرضية لا قدر الله ستكون العواقب وخيمة. ولعل أهم الأسئلة الجوهرية في الموضوع تتمثل في ما يلي :

_ ماهو رأي السيد رئيس جماعة البراشوة في هذا الإشكال الذي يشغل الساكنة؟

_ وماهي الوسائل البديلة التي تقوم بها الجماعة لحل هذا النزاع القائم؟

_ ومن يتحمل المسؤولية في حالة وقوع كارثة بالنسبة للبنايات المشيدة فوق الأراضي غير المجهزة بالمنطقة؟

_ و كيف يفسر رئيس جماعة البراشوة التناقض الذي يهم بناء البعض لبقعهم في أراضي غير مجهزة ومنع الآخرين من ذلك؟

_ هل ستستجيب الجهات العليا لمطالب الساكنة أم ستحضى بالتهميش والإقصاء الذي طالها منذ 1992؟