مليكة الزخنيني: التقاضي بسوء النية أهم مرتكزات مشروع قانون المسطرة المدنية
أكدت مليكة الزخنيني، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، في كلمتها أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، خلال الجلسة التشريعية المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، على أهمية مراجعة قانون المسطرة المدنية نظراً للتطورات الكبرى وحجم القضايا المستجدة التي تتطلب تعاملاً قانونياً ملائماً.
وأضافت الزخنيني أن فريقها يطالب بمراجعة شاملة لهذا القانون لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة، والتوافق مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما أشارت البرلمانية إلى أن هذه المراجعة يجب أن تشمل معالجة القصور في التعاطي مع القضايا، وأن تتناسب مع النصوص القانونية الجديدة مثل القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، وقوانين التحكيم والوساطة الاتفاقية.
وفي هذا الصدد، أعربت الزخنيني عن قلقها إزاء بعض بنود مشروع القانون رقم 02.23، خاصة فرضية سوء النية على المتقاضي، والتي تتناقض مع مبدأ قرينة البراءة المكفول دستورياً.
من جهة أخرى، أكدت الزخنيني على أهمية ضمان حقوق الدفاع والحفاظ على التوازن بين دور الدفاع وحقوق المتقاضين، مشددة على ضرورة عدم تقييد حق التقاضي بالغرامات التي اعتبرتها الحكومة أداة للاستثمار في قطاع العدالة، والتي وصفتها بالزواج الشاذ بين المال والسلطة.
وفي السياق ذاته، أثنت الزخنيني على حذف المادة 17 من المشروع، معتبرةً أنها تشكل خطراً على الأمن القضائي وحجية الأحكام النهائية واستقرار المعاملات.
واختتمت الزخنيني كلمتها بتأكيد الفريق الاشتراكي على أهمية هذا التعديل وضرورة توجيهه نحو المستقبل بما يعكس المسؤولية التاريخية في التشريع، ليس فقط لليوم ولكن لسنوات قادمة ولعموم المواطنين والوطن.
Comments ( 0 )