مميزات المملكة المغربية بالنسبة للمستثمرين الدوليين حسب هذه دراسة
يُبرز مكتب الاستشارات الإسباني “Giambrone Law ” جاذبية المملكة المغرببية للمستثمرين الدوليين في دراستها المعنونة “الاستثمار في المغرب وجهة واعدة للأعمال التجارية الدولية”. حيث يُسلط هذا التقرير الضوء على العوامل التي تجعل من المملكة المغربية الشريفة مركزًا واعدًا للاستثمارات في مختلف القطاعات.
يعتبر الاستقرار السياسي، والموقع الاستراتيجي، والسياسات الصديقة الداعمة للأعمال التجارية من العوامل الرئيسية التي تجعل المملكة المغربية جذابًا للمستثمرين الأجانب. كما تعزز جاذبية المملكة اقتصادها المتنوع، وبنيتها التحتية المتطورة، والوصول التفضيلي إلى الأسواق الدولية بفضل العديد من الاتفاقيات التجارية.
ويلعب الإطار القانوني المغربي دورًا حاسمًا في هذه البيئة الداعمة للأعمال. يضمن القانون 5-96، الذي ينظم ويحكم الشركات المساهمة، الشفافية والحكامة الجيدة للشركات، وهما عنصران أساسيان لضمان أمان الاستثمارات. وعلى الرغم من أن عملية إنشاء الشركات منظمة، إلا أن وجود مكاتب موحدة يسهل الإجراأت الإدارية.
لمرافقة المستثمرين، أنشأ المغرب العديد من المؤسسات مثل المراكز الجهوية للاستثمار (CRI) والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE). تقدم هذه الهيئات دعمًا قيمًا، بدءًا من الحصول على التراخيص وصولًا إلى توفير المعلومات حول الفرص القطاعية.
تشكل الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة المغربية عاملاً آخرًا رئيسيًا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وبالاقتران مع استقرار البلاد، فإنها تخلق بيئة مواتية للاستثمار طويل الأجل.
ويحدد تقرير “Giambrone Law” عدة قطاعات واعدة للمستثمرين، مثل الطاقات المتجددة، السياحة، الصناعة التحويلية، الزراعة، والتجارة الإلكترونية. يعكس هذا التنوع في الفرص حيوية الاقتصاد للمملكة وإمكاناته للنمو.
تعليقات ( 0 )