منتحلي الصفة بالبرلمان يُوقّعون على غياب لجنة الصحافة لمناقشة قوانين السلطة الرابعة

منتحلي الصفة بالبرلمان يُوقّعون على غياب لجنة الصحافة لمناقشة قوانين السلطة الرابعة

تتجلى أهمية مهنة الصحافة، بوصفها السلطة الرابعة في أي نظام ديمقراطي، في دورها الحيوي في تعزيز الشفافية، مراقبة الأداء العمومي، ونقل الحقيقة إلى المجتمع. وفي سياق التحولات التشريعية التي يشهدها القطاع مؤخراً، تسعى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المخولة قانونًا بتنظيم المهنة وإصدار بطاقات الصحافة المهنية، إلى حماية هذا القطاع الحيوي من التطفل والانتحال، وذلك في إطار جهودها للرقي بمهنة الصحافة وتعزيز أسس الديمقراطية في البلاد. وفي هذا السياق، أصدرت اللجنة بلاغًا يعبر عن موقفها الرافض للمشاركة في اليوم الدراسي الذي تنظمه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم 13 أكتوبر 2025، لمناقشة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك لأسباب مبدئية تتعلق بحماية تمثيلية المهنة.

*نص البلاغ الصادر عن اللجنة يوم الإثنين 13 اكتوبر:

إلى السيد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارينالموضوع: رفض المشاركة في اليوم الدراسي حول مشروع قانون رقم 026.25 بسبب حضور غير المؤهلين

سلام تام بوجود مولانا الإمام،تحتضن المملكة المغربية مرحلة تشريعية حاسمة تهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بموجب مشروع قانون رقم 026.25، وهو مشروع يحمل في طياته طموحًا لتعزيز مكانة الصحافة كركيزة أساسية للديمقراطية والصالح العام. ومع ذلك، فإن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المكلفة قانونًا بتنظيم المهنة وتأطير ولوجها، تعبر عن أسفها العميق إزاء دعوة أشخاص لا يحملون صفة الصحافي المهني، ولا يمثلون المنظمات المهنية المعترف بها، للمشاركة في اليوم الدراسي المقرر عقده يوم 13 أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى مناقشة هذا المشروع التشريعي الحيوي.إن مهنة الصحافة، التي نعتز بها كسلطة رابعة، تتطلب شروطًا صارمة لممارستها، أبرزها حيازة بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن الجهات المخولة، وهو شرط يضمن تمثيلية حقيقية للمهنة ويحميها من التطفل وانتحال الصفة. ومع ذلك، فإن مشاركة أشخاص لا يستوفون هذه الشروط في مناقشة تشريع يهم مستقبل المهنة يعد استهتارًا بقيمتها ودورها، وتطاولًا على حقوق الصحافيين والناشرين المعترف بهم قانونًا.إن اللجنة المؤقتة، التي تبذل جهودًا متواصلة لتنظيف صفوف المهنة من المتطفلين وتعزيز احترافيتها، لا يمكنها قبول هذا الوضع. فكما تحرص المهن الأخرى على حماية هويتها وتنظيمها، فإن مهنة الصحافة ليست استثناءً. ومن غير المقبول أن يتم استشارة أشخاص يدعون تمثيل المهنة دون سند قانوني في نقاشات تتعلق بمستقبلها التشريعي، خاصة في وقت نسعى فيه إلى تعزيز مكانة الصحافة كركيزة ديمقراطية تسهم في خدمة المجتمع.نقدر عاليًا حرص لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على تنظيم هذا اللقاء، لكننا نؤكد أن تمثيلية مهنة الصحافة يجب أن تحترم القوانين المنظمة لها. ولهذه الأسباب، تعتذر اللجنة المؤقتة عن المشاركة في هذا اليوم الدراسي، متمسكة بموقفها المبدئي في حماية المهنة وصون كرامتها ودورها في تعزيز الأسس الديمقراطية للدولة المغربية*

مبدئيا و من خلال بلاغ اللجنة اليوم، يبدو ان مشاركة غير حاملي بطاقة الصحافة المهنية في مناقشة تشريع يخص المهنة يمس بمصداقية التمثيلية ويفتح الباب أمام التطفل، مما يهدد جهود تنظيم القطاع.

قانونيا، و هو ما يعزز موقف اللجنة، يبرز التزامها بالقوانين المنظمة للمهنة، التي تشترط حيازة بطاقة الصحافة كشرط أساسي لممارسة المهنة والمشاركة في تمثيلها، وترى أن تجاهل هذا الشرط يعد خرقًا للنظام القانوني.

ديمقراطيا، فالصحافة، كسلطة رابعة، تلعب دورًا محوريًا في دعم البناءالديمقراطي من خلال مراقبة السلطة ونقل المعلومات. وبالتالي، فإن حماية احترافيتها من الدخلاء يعدّ شرطًا لضمان استمرارها في أداء هذا الدور بفعالية.

اللجنة و على الرغم مما يؤاخد عليها منذ بداية اشتغالها، تنظر إلى مشاركة غير المؤهلين في اليوم الدراسي على أنها محاولة لانتحال صفة الصحافي، وهو ما يتناقض مع جهودها لمحاربة هذه الظاهرة التي تضر بسمعة المهنة.

الصورة الأكبر:

إن موقف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اليوم، يعكس التزامًا صلبًا بحماية مهنة الصحافة من التطفل وتعزيز احترافيتها في سياق ديمقراطي يتطلب صحافة قوية ومستقلة. ومن خلال رفضها المشاركة في اليوم الدراسي، تسجل اللجنة موقفًا مبدئيًا يؤكد أن تنظيم المهنة ومناقشة مستقبلها يجب أن يتم بمشاركة ممثليها الحقيقيين فقط، وهو ما يعزز من مكانة الصحافة كركيزة أساسية للديمقراطية في المغرب.