منشورات صفحه “الفرشة” تُربك الرأي العام بأسفي بعد قصفها لمسؤولين و منابر إعلامية بملفات فساد
في ظل العصر الرقمي حيث أصبحت المعلومات متاحة بلمسة زر، أصبح لصفحات مثل صفحة ” الفرشة” على الفيسبوك لصاحبها المقيم بكندا، القدرة على أن تحدث زلزالاً في الرأي العام، على غرار ما أقدمت عليه الصفحة الواسعة الانتشار خلال الأسابيع الأخيرة من شهر يناير.
فلا حديث هذه الأيام على لسان الرأي العام في آسفي غير ملفات التعليم و تدبير الشأن العام من طرف منتخبي الإقليم و برلمانيه على صفحة ” الفرشة” التي أثارت جدلًا واسعًا بعد نشرها لتفاصيل ومعطيات عن عمليات اختلاس وتدبير للمال العام و أشباح قطاعات عمومية حساسة أبطالها أطر و مسؤولين و منتخبين، استغلوا مناصبهم لتنفيذ مصالحهم الشخصية حسب المنشورات التي تلقى آلاف ازرار الاعجاب و التعليقات على البث المباشر للصفحة.
و أمام العجز و التأثير على المرفق العام الذي تعيشه المدينة التي لا زالت تتخبط وسط التدافعات السياسية منذ الولاية التشريعية والبلوكاج الذي عاشه المجلس البلدي خلال هذه الولاية التي عصفت بمجموعة من المنتخبين بالاقليم و الجهة على حد سواء بسبب سوء التدبير، اختارت صفحة “الفرشة” أن تعمق الجرح بكشف عمليات اختلاس وتدبير المال العام أمام تحفظ مجموعة من المنتخبين عن كشف تقارير مفتشية الداخلية التي حلت أكثر من مرة بمكاتب العمالة و المجالس المنتخبة، اختارت الصفحة التي تدعي حمايتها للمال العام و كشف الفساد، مواصلة ضرباتها القوية لنزاهة مجموعة من الشخصيات التي اختارها سكان المدينة لتدبير شؤون المدينة التي ترزح تحت وطئة تعثر العديد من المشاريع التنموية و بطالة الشباب.
و أمام حالة عدم الاستقرار للمدينة التي يجمع عليها أغلبية الاسفيين. تتأثر المشاريع العامة بالتأخير أو عدم التنفيذ، مما يؤدي إلى تدهور المرافق مقابل إستقواء صفحة “الفرشة” على شخصيات المنشورات الأخيرة بالسب و القذف و التشهير، و اتهام البعض منهم بتأجيج القلق العام وسط الشباب و ربطه بحالات الانتحار التي تعرفها المدينة.
و أمام هذا الجو الذي أصبح ينذر بانعدام الثقة بين المعنيين بالتهم الموجهة و الرأي العام بسبب الإفشاء عن كم هائل من فضائح التدبير و تسيير الشأن العام، و حالة الانقسام التي ظهرت وسط بيئة إعلامية مهزوزة تعبر عنها تعليقات المواطنين بالجرائد المحلية، نسلط الضوء هنا على الضربة التي تتلقاها النزاهة والشفافية في حاضرة المحيط التي يمكن أن تسائل النظام الحكومي و الأحزاب و قدرتهم في التواصل مع الرأي العام بعد فقدان الثقة في الجهات المسؤولة والمسؤولين المنتخبين اللذين يفترض فيهم تنوير الرأي العام و كشف المغالطات و ادعاءات صفحة “الفرشة’ التي أصبحت منشوراتها حديث الحقوقيين و الجمعويين اللذين يعيشون بدرهم حالة حيرة أمام صحة كم المعلومات المسربة أخيراً.
غياب التواصل حتى الآن يدفع لفقدان الثقة، مما يشجع على المزيد من التطبيع مع الفساد و يقلل من الاستجابة للتحديات المستقبلية مقابل الثقة التي أصبح يوليها الجمهور لصفحة “الفرشة” التي شهرت و قذفت حتى المنابر الإعلامية العاملة بالمدينة في تحدي لها ان هي كشفت عكس ما يروج له صاحب الصفحة من ملفات فساد مساوما هذه المنابر بنزاهتها و موضوعيتها.
في سياق هذه الفضيحة التي اختارت موقع الفيسبوك لنشر كم من المعطيات التي تنتظر أجوبة صريحة للجمهور، يبرز سؤال عن دور الصحافة والإعلام المحلي. في كثير من الأحيان، حيث تكون الصفحات على فيسبوك أو منصات التواصل الاجتماعي هي المصدر الأول والرئيسي للمعلومات بفضل سرعة نشرها ومباشرة تفاعلها مع الجمهور. ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك نقص في التحقيقات الصحفية المهنية التي تقدم توثيقاً شاملاً وموثوقاً للمعلومات، مما يترك الرأي العام في حالة من الشك والشائعات. هذا الفراغ يمكن أن يوفر فرصة لإدارة القضية بطريقة تخفف من التأثيرات السلبية.
المتضررون والتوضيحات العامة:
من ناحية أخرى، غياب المتضررين من تأثيرات الفضيحة لتقديم توضيحات للرأي العام يزيد من تعقيد الأمر. التوضيحات الشخصية من المتضررين أو المشاركين في المشاريع التي تأثرت بالاختلاس يمكن أن يقدموا وجهة نظر مختلفة وتضيف طبقة من الواقعية إلى القصة. لكن دون هذه الأصوات، تبقى القضية محصورة في مجال الادعاءات والردود الرسمية، ونادراً ما يتم تقديم صورة كاملة للأحداث.
باختصار، تظهر هذه الحالة كيفية التأثير الجماعي للفساد على المجتمع وسط انتشار و تسيب وسائط النشر، والأهم من ذلك، كيفية تأثير غياب الإعلام المهني والشفافية على تحديد مسار الأحداث. يجب علينا في جميع الأحوال أن نعمل على تعزيز النزاهة والمساءلة بجانب تشجيع الصحافة الاستقصائية لضمان أن لا تمر مثل هذه المنشورات بدون مساءلة أو معالجة فعالة لتنوير الراي العام الذي اختلطت عليه أخبار شأنه و مستقبل البلاد.
Comments ( 0 )