منظمة النساء الاتحاديات تطالب بتدخل النيابة العامة ومجلس الصحافة لمنع نشر مواد إعلامية “مخدومة”
وعيا منها بالفرق بين الصحافة و حرية التعبير ، و بين التشهير و الإثارة السوقية، عبّرت منظمة النساء الاتحاديات في بيان لها، عن رفضها القاطع لكل الإساءات المجانية التي تتعرض لها المرأة المغربية، و كل المحاولات البئيسة لإختلاق نماذج من نساء يعشن الهشاشة و الانحلال الأخلاقي التي تحاول بعض المنابر الإعلامية الترويج المتكرر لها، للتطبيع مع أمراض المجتمع.
و اعتبر البيان أن هذه المحتويات “الحوارية” التي تتاجر في الفشل و السقوط في أحضان الدعارة و الاتجار بالاعراض و الشعوذة و المثلية و الجريمة، من أجل الرفع من عدد المشاهدات، يعتبر خرقاً لأخلاقيات مهنة الصحافة التي ينتظر منها مواكبة و مراقبة الأوراش التي انخرطت بها الدولة الإجتماعية.
كما اعتبر بيان النساء الاتحاديات مضامين محتويات الإثارة هذه، معاكسا للتوجهات الملكية و تمييعا للمشهد الإعلامي المغربي و قيم الأسرة.
و تبعاً لذلك، استغرب بيان اليوم للنساء الاتحاديات، تأخر النيابة العامة، باعتبارها المؤتمنة على الحق العام، في فتح تحقيق حول ما تتضمنه هذه المواد المُروجة باسم (الصحافة)، من مزاعم و إدعاءات تُكون عناصر جرمية.
كما دعت المنظمة المجلس الوطني للصحافة(اللجنة المؤقتة لتسيير الشأن الصحفي)
إلى تحمل مسؤولياته(ا) تجاه هذه الممارسات التي تنتهك ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة (صاحبة الجلالة) و ذلك بتفعيل آليات التصدي التلقائي، كما دعت المنظمة كل من مجلس حقوق الإنسان و المرصد الوطني للمرأة إلى الإنتصار لصورة المرأة المغربية.
Comments ( 0 )