كريم أخنخام –
شهدت عدد من المدن الكبرى للملكة المغربية، احتجاجات ضد فرض “جواز التلقيح”، وخرج المحتجون في الرباط العاصمة، والدار البيضاء وأكادير وطنجة، ومدن أخرى، مساء يوم الأحد، مردِّدين شعارات ورافعين “لافتات” تطالب الحكومة المغربية بالتراجع عن قرار فرض “جواز التلقيح”، في مظاهرات عارمة شارك فيها الالاف من المواطنين.
وتجمّع المحتجون في الساحات الكبرى وسط المدن المذكورة، وهم يرددون الشعارات التي انتشرت مؤخراً من قبيل؛ “لا لجواز التلقيح”، “لا للجواز المهزلة”، وهي خطوة تصعيدية تأتي بعد مطالب من طرف عدد من الجمعيات التي أعلنت رفضها لهذا القرار، واعتبرته قرارا يخالف مقتضيات الدستور الذي ينص على احترام الحريات، غير أن الحكومة المغربية بقيادة أخنوش لم تتراجع عن القرار.
وإلى جانب “جواز التلقيح”، كانت المظاهرات فرصة مواتية لعدد من المواطنين لرفع وترديد شعارات ضد موجة “ارتفاع الأسعار” التي شهدتها الأسابيع الماضية، خاصة في المواد الإستهلاكية والمحروقات، وقد أرجعت الحكومة السبب إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
وكان عدد من الفاعلين السياسيين والنقابيين، قد حذروا الحكومة في وقت سابق من تبعات قرار فرض “جواز التلقيح”، خاصة أنه “قيّد” حرية المواطنين بشكل كبير، حيث أصبح المواطنون مُجبرون على الادلاء بجواز التلقيح من أجل قضاء مصالحهم الإدارية، والتنقل بين المدن، وهو ما أثار رفضا واسعا من طرف نسبة مهمة من الملقحين، وباقي المواطنين الذين لم يتلقوا التلقيح كحرية شخصية.
وكانت عدد من الهيئات الجمعوية والسياسية والنقابية والحقوقية قد رفضوا قرار فرض “جواز التلقيح”، في مقدمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وحزب “الإشتراكي الموحد” ونقابة “أرباب الحمامات”، معتبرين أنه قرار “جائر” يحد من الحريات ويتعارض حتى مع مقتضيات الدستور المغربي، معربين عن رفضهم لهذا القرار، بل ولجأ حزب الإشتراكي الموحد للمحكمة الدستورية.
ورغم التبريرات التي قدمها وزير الصحة، خالد أيت الطالب، مؤخراً، لفرض “جواز التلقيح” من أجل تسريع حملة التلقيح في المغرب للوصول إلى “المناعة الجماعية” في أقرب وقت، إلا أنها لم تقنع فئة عريضة من المواطنين، وهو ما تجسد في حشود احتجاجات الأحد.
Comments ( 0 )