موظفو جماعة القنيطرة بين مطالب النقابات وتهرب الرئيس: أزمة تسيير تلوح في الأفق

موظفو جماعة القنيطرة بين مطالب النقابات وتهرب الرئيس: أزمة تسيير تلوح في الأفق

تشهد جماعة القنيطرة حالة من الاحتقان الشديد بين موظفيها بسبب تفاقم المشاكل المهنية والمادية التي يعانون منها، مما دفع النقابات الأكثر تمثيلاً بالجماعة، مثل الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، إلى توجيه مراسلة عاجلة إلى رئيس الجماعة والنائب الثالث للرئيس، تطالبه فيها بعقد اجتماع فوري لمناقشة هذه الأوضاع المتردية التي أثرت سلباً على أجواء العمل داخل الجماعة.

وتضمنت المراسلة المطالب الملحة التي حددتها النقابات لتحسين أوضاع الموظفين، بدءاً بتسوية التعويضات المالية بشكل عادل وشفاف، إذ يعتبر الموظفون أن هناك غياباً للإنصاف في توزيع التعويضات، مما يزيد من شعورهم بالظلم. كما أثار قرار الرئيس المؤقت بتحديد موعد امتحان الكفاءة المهنية في فاتح ديسمبر 2024 دون التشاور مع المعنيين جدلاً واسعاً بين الموظفين، حيث اعتبر الكثيرون منهم هذا القرار تجاوزاً لمبدأ الشراكة والتشاور المفترضين بين الإدارة والموظفين.

وانتقدت النقابات أسلوب إدارة الموارد البشرية في الجماعة، مشيرةً إلى انتشار المحاباة وغياب الشفافية في توزيع المسؤوليات والمناصب. وركّزت أيضاً على ضرورة إعادة النظر في الهيكلة الإدارية للجماعة بشكل يحقق كفاءة أكبر في الأداء ويضمن حقوق الموظفين. ولم تقتصر المطالب على ذلك، بل شملت تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مناسبة تحفظ كرامة الموظفين، وتطوير برامج التكوين المستمر لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك توفير بطاقات النقل ودعم العاملات في مجالات النظافة، وهي خدمات تُعتبر ضرورية لضمان استقرار وظيفي ومعنوي أفضل للموظفين.

ورغم المحاولات المتكررة التي بذلتها النقابات للتواصل مع رئيس الجماعة لعقد اجتماع يناقش هذه الملفات، إلا أن الرئيس لم يستجب لهذه الدعوات، ما أثار استياءً واسعاً لدى الموظفين، الذين رأوا في هذا التهرب من الحوار دليلاً على انعدام المقاربة التشاركية التي يدعيها. وقد اعتبروا أن الممارسات الحالية تفرغ الشعارات من محتواها وتساهم في تدهور العلاقة بين الإدارة والموظفين.

وأمام هذا الوضع المتوتر، دعت النقابات السلطات الإقليمية، ممثلة في العامل الجديد، إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق في التجاوزات التي تطال تدبير شؤون الجماعة، معولين على تدخل العامل لحماية حقوقهم وضمان تسيير عادل وشفاف للجماعة. ويسود ترقب واسع بين الموظفين بشأن ما ستؤول إليه هذه الأزمة، إذ يعوّل الجميع على إيجاد حلّ سريع يعيد الاستقرار إلى الجماعة، ويضمن استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين بشكل يُرضي تطلعات الجميع، ويخفف من حدة التوتر الذي تعيشه الجماعة في الوقت الحالي.