ناقوس الخطر: جرائم التشهير الرقمي تدفع النساء نحو الهاوية.. دعوة لتشديد العقوبات و حماية الضحايا !

ناقوس الخطر: جرائم التشهير الرقمي تدفع النساء نحو الهاوية.. دعوة لتشديد العقوبات و حماية الضحايا !

أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن قلقها البالغ إزاء الانتشار المتزايد لجرائم العنف الرقمي، التي تُشكل تهديداً مباشراً لحياة النساء ضحاياها، حيث تُدفع الكثيرات منهن إلى التفكير في الانتحار أو الإقدام عليه كوسيلة للخلاص من الارتدادات النفسية والاجتماعية المرعبة. وفي بلاغ صادر يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، أعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع عائلة الشابة “وفاء”، التي أنهت حياتها إثر حملة تشهير شرسة على منصات التواصل الاجتماعي، معبرة عن استعدادها لتقديم الدعم النفسي والمساندة القانونية اللازمة للعائلة المكلومة.

وفقاً للبلاغ، فقد أفادت الجمعية بأنها علمت، عبر وسائل إعلام إلكترونية متعددة، بمأساة الشابة “وفاء” – رحمها الله – المنحدرة من مدينة خنيفرة، التي لجأت إلى “تجرع سم الفئران” كتعبير عن يأسها الشديد من جريمة التشهير التي ارتكبها مجهولون بصورها الخاصة على الفضاءات الرقمية. ودعت الجمعية إلى التنبه الفوري لخطورة هذه الجرائم، محذرة من أن التشهير الرقمي ليس مجرد انتهاك للخصوصية، بل هو سلاح قاتل يُدمر النفوس ويُهدد الحياة، مما يستدعي إجراءات وقائية عاجلة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وفي سياق دعم الضحايا، أكدت الجمعية التزامها بتقديم الدعم النفسي لأفراد الأسرة المتضررة، إلى جانب توفير محاماة متخصصة للمساندة القانونية، بهدف تسهيل الوصول إلى العدالة وتحقيق الإنصاف القضائي. وشددت على مخاطر استمرار العنف الرقمي الموجه ضد النساء والفتيات في المغرب، الذي يشمل التشهير، والتنمر، والمطاردة الإلكترونية، مطالبة بتجريمه صراحةً بعقوبات مشددة تمنع الإفلات من العقاب وتحمي الضحايا من الانهيار النفسي.

كما وجهت الجمعية تحذيراً لاذعاً إلى السلطة التنفيذية والتشريعية بمسؤوليتهما الأخلاقية والقانونية، إزاء تجاهل مطالب الحركة النسوية لتعديل القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، ومحدودية الاستجابة لمقترح قانون خاص بحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، الذي قدمته الجمعية في ماي 2024 إلى الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب. وأكدت أن غياب التفاعل هذا يُسهم في استمرار حالات الانتحار المأساوية، ناتجة عن هذه الجرائم الرقمية الخطيرة.

وفي هذا الإطار، يبرز دور المشرع كحارس أساسي للحماية، حيث يُعد التشديد في العقوبات على جرائم التشهير الرقمي خطوة حاسمة لردع الجناة وإنقاذ الأرواح. فالتشريعات الحالية غير كافية أمام الانتشار الواسع للمنصات الرقمية، ويجب على البرلمان تبني قوانين صارمة تفرض عقوبات جنائية مشددة، مع آليات سريعة لإزالة المحتوى الضار وتعزيز الرقابة الإلكترونية، لضمان أن تكون الفضاءات الرقمية آمنة وليست ساحة للانتقام والتدمير. إن إهمال هذا الدور ليس مجرد تقصير، بل شراكة غير مباشرة في جرائم تُكلف الأرواح، ومن الواجب على المشرعين التحرك فوراً لإنقاذ الضحايا قبل فوات الأوان.