ندوة بالقنيطرة لتسليط الضوء على مشروع تصميم التهيئة وأهمية المشاركة المدنية

ندوة بالقنيطرة لتسليط الضوء على مشروع تصميم التهيئة وأهمية المشاركة المدنية

نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بالتعاون مع هيئة المهندسين ندوة رسمية بمدينة القنيطرة لمناقشة مشروع تصميم التهيئة الجديد. بهدف تنوير الرأي العام حول المشروع وتوضيح حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم، بعيدًا عن الشائعات والدعايات السلبية التي تستهدف المدينة.

أوضحت الندوة أن الوكالة الحضرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد المشروع وتقديمه إلى اللجنة التقنية بعمالة الإقليم، وليست الجماعة المحلية أو هيئة المهندسين. كما تم التأكيد على أن لكل مواطن الحق في تقديم ملاحظاته أو اعتراضاته حول المشروع قبل تاريخ 13 شتنبر 2024.

في مداخلته، شدد محمد مهدي الزواوي، رئيس هيئة المهندسين المعماريين، على أن تصميم التهيئة المعمول به حاليًا والذي يعود إلى عام 2004 لم يعد يتلاءم مع الاحتياجات العمرانية الحديثة للمدينة. فقد أدى غياب تصميم حديث إلى عرقلة التنمية العمرانية، على اعتبار التوسع الكبير الذي شهدته المدينة، بينما لم تعد البنية التحتية قادرة على مواكبة هذا التوسع.

وأشار الزواوي إلى أن العديد من المستثمرين العقاريين يجدون أنفسهم غير قادرين على تنفيذ مشاريعهم نتيجة غياب الموارد اللازمة، داعيًا إلى تطوير تجزئات سكنية جديدة لان وسط المدينة باتت تعاني من الاكتظاظ وعدم التوزيع العمراني الصحيح، كما أكد على استعداد هيئة المهندسين لدعم المواطنين من خلال تقديم الإرشادات اللازمة حول مواقع أراضيهم بتنسيق مع الجماعة.

من جهته، دعا رشيد بلمقيصية، مستشار جماعي ومهندس طبوغرافي بالمدينة، إلى ضرورة الحفاظ على مركز الحليب بالقنيطرة الذي  يشكل مصدرًا رئيسيًا لفرص الشغل للمئات في المدينة وخارجها. و أضاف  أن المصنع يعتبر ثروة اقتصادية للمدينة ويجب إدراجه في مخططات التهيئة العمرانية لضمان استمراريته، مشيرًا إلى أهمية تطوير منطقة صناعية حول المصنع لدعمه.

في كلمته التي ألقاها خلال الندوة، أعرب السيد حميد الصياد، المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة، عن قلقه العميق إزاء مشروع تصميم التهيئة الذي يؤثر بشكل مباشر على مدينة القنيطرة.

وأوضح الصياد أن البحث العمومي كان من المفترض أن يوفر فرصة للمجتمع لتقديم ملاحظاته واقتراحاته، إلا أن التأخير الكبير في تنفيذ المشروع الذي بدأ بمراجعة التصميم من قبل اللجنة التقنية في 29 مارس 2023، وتمت مراجعته مرة أخرى في ماي 2024، ليصبح نافذاً في 13 غشت من نفس السنة يثير تساؤلات جوهرية.

ونبه الصياد أن هذا التأخير يبدو غير مبرر وقد يشير إلى وجود تلاعبات غير واضحة، خاصة بعد ظهور التسريبات حول هذه التعديلات في أبريل 2023. مردفاً أن القنيطرة قد أصبحت ضحية لمصالح معينة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة وقرارات جريئة لضمان حقوق المدينة في التنمية والمشاركة الفعالة.

وفي سياق متصل، فإن الميثاق العالمي للحق في المدينة يعتبر مرجعية أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في التخطيط الحضري. بهدف ضمان حقوق الإنسان في المدن من خلال حماية المواطنين من التهميش وضمان المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل السكن، التعليم، والصحة.

ولعل أبرز ركائزه تتمثل في:

_حقوق المواطنة والمشاركة: والتي تتيح للمواطنين المشاركة الفعالة في التخطيط الحضري والحصول على المعلومات العامة.

_حقوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية: تشمل الحق في الوصول إلى المياه النظيفة، النقل، والسكن اللائق.

_البيئة الحضرية الصحية: تركز على العيش في بيئة نظيفة وآمنة بعيدًا عن التلوث.

_الأحكام الختامية: تنص على سبل مراقبة تنفيذ الميثاق وآليات المطالبة بالحقوق.

ويبقى السؤال المطروح هل يراعي مشروع تصميم التهيئة الجديد هذه المرتكزات التي حاءت في الميثاق العالمي للحق في المدينة أم له رؤية أخرى؟

في ختام الندوة دعا المشاركون إلى تعزيز الشفافية في تخطيط المدن، وتفعيل المشاركة المدنية في جميع مراحل تنفيذ المشروع. كما أوصوا بإعادة تأهيل البنية التحتية بما يواكب التوسع العمراني السريع، مع التركيز على إصلاح المدارس والمرافق الصحية كأولوية قصوى.

تأتي هذه الندوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بمشروع تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة، وضمان أن تكون مصلحة المواطنين في قلب كل القرارات التي يتم اتخاذها. ناهيك عن الإطار الحقوقي الذي يوفره الميثاق العالمي للحق في المدينة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحضرية التي تتماشى مع احتياجات ومتطلبات الحاضر والمستقبل.