نظام التعاقد و الرقمنة لحل اشكاليات التوظيف بالجماعات الترابية.

نظام التعاقد و الرقمنة لحل اشكاليات التوظيف بالجماعات الترابية.

اعتبر وزير الداخلية أن نظام التعاقد من شأنه منح إمكانيات مهمة للجماعات الترابية “والخروج من الوظيفة العمومية بشكل عام من أجل السماح بتوظيف الكفاءات التي لا تتجه نحو الجماعات الترابية”.

كما أبرز لفتيت، في معرض رده على أسئلة المستشارين يوم الثلاثاء و المتعلقة بسبل النهوض بالموارد البشرية للجماعات الترابية، أن الهدف هو توفير عدد كاف من الموظفين للقيام بالمهام المنوطة بهم، فضلا عن إتاحة إمكانيات مادية في المستوى لهؤلاء الموظفين.

مشيراً إلى أن القدرات المالية للجماعات الترابية لا تسمح بتوظيف عدد كبير من الموظفين حالياً، خاصة الأكفاء .

وأكد السيد الوزير أمام مستشاري الأمة أن الأمر لا يتعلق بقلة الموارد البشرية العاملة في هذه الجماعات والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 90 ألف موظفة وموظف، بقدر ما يرتبط بعقلنة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني.

هذا وتعمل الجماعات حاليا على الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة لمرتفقي الجماعات الترابية، كما أكد وزير الداخلية على الانخراط في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة من خلال بلورة العديد من المنصات الرقمية.