هيئة العدول بالمغرب تعلن عن إضراب وطني لمدة أسبوع

هيئة العدول بالمغرب تعلن عن إضراب وطني لمدة أسبوع

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول إضراب وطني شامل لمدة أسبوع ابتداء من يوم الإثنين 29 يناير إلى غاية الإثنين 5 فبراير القادم، يتعلق الأمر بإضراب العدول في جل ربوع المملكة من أجل المطالبة بعدم تراجع وزارة العدل عن مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول في شقه الذي ينص على منحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات.

بالمناسبة فإن الإضراب سيوقف عقد جميع التصرفات العقارية والتجارية والميرات وكذا الأحوال الشخصية لمدة أسبوع كامل.

و يأتي هذا الإضراب بعد إعلان وزير العدل عن ” رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق”.

وأكد السيد وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء على أنه سعى إلى إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مالية محددة، إلا أن الحكومة وبعض الجهات المختصة رفضت ذلك على اعتبار أن عمل العدول يتحدد في تلقي الشهادة وآدائها لدى قاضي التوثيق. وبالتالي ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين.

كما اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن المسؤول الحقيقي الذي يقف وراء ذلك هي “جماعات ضغط من خارج وزارة العدل التي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة” علما أن وزارة وهبي وافقت منذ سنتين على منح العدول الحق في تسلم مبالغ مالية ناتجة عن توثيق العقارات الأمر الذي لم يكن ممكن من قبل.

بالمقابل استنكرت الهيئة الوطنية للعدول في بيان لها التمويهات على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي يهم تحديث مهنة العدول ومراجعة الجزء المتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بهدف تحصينها وحمايتها.