هيئة العدول غاضبون بسبب إقصائهم من توثيق عقود السكن المدعم
صدرت الهيئة الوطنية للعدول، بيانا شديد اللهجة، اعتبرت فيه ما جاء في قانون المالية، ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد.
وأشار البيان أن المقتضى المذكور يضيق على المواطنات والمواطنين، مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، ويصادر حرية اختيارهم بين العدل والموثقين، خصوصا وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع، التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق.
كما ذكرت الهيئة، عن نفاذ صبرها، مؤكدة على أنها لن تتحمل هذا التمييز اللامشروع، وطالبت بتعديل ومراجعة ما جاء في مشروع قانون مالية 2023، لتحقيق المساواة والعدل، ورفع كل أشكال الحيف والتمييز، حسب ما جاء في نص البيان.