وزارة العدل تؤكد أمن أنظمتها المعلوماتية وتنفي شائعات التسريبات الإلكترونية
في ظل ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم تسريب بيانات إلكترونية، خرجت وزارة العدل ببيان رسمي لتوضيح الحقائق وطمأنة الرأي العام الوطني. وتأتي هذه الخطوة لتبديد أي لبس أو قلق قد ينجم عن هذه الشائعات، مؤكدةً على التزامها بحماية أمن المعطيات المتعلقة بمرفق العدالة.
أوضحت الوزارة أن المعطيات المتداولة لا علاقة لها البتة بالأنظمة المعلوماتية التابعة لها، سواء تعلق الأمر بقواعد بياناتها أو بخدماتها الرقمية المؤمنة. وأكدت أن جميع أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل طبيعي وآمن، دون أن تتعرض لأي اختراق أو تسريب.
وفي إطار حرصها على تعزيز الثقة، شددت الوزارة على أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة تتماشى مع أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني. كما تخضع هذه الأنظمة لاختبارات وتقييمات دورية من قبل جهات متخصصة لضمان سلامتها واستدامتها. وهو ما يعكس يقظة الوزارة الدائمة في مواجهة أي مخاطر محتملة في الفضاء الرقمي.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى الاعتماد على مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، محذرةً من الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار المغلوطة التي قد تثير الارتباك دون أساس موضوعي. وجددت التأكيد على التزامها المستمر بتعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية، لضمان أمن وسلامة البيانات المرتبطة بخدماتها.
وفي ختام بيانها، الصادر من الرباط بتاريخ 11 يونيو 2025، أكدت الوزارة عزمها على مواصلة جهودها لتطوير أنظمتها الرقمية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن السيبراني، حفاظًا على ثقة المواطنين واستمرارية الخدمات القضائية والإدارية بكفاءة وشفافية.
Comments ( 0 )