وزير الداخلية: يحيل 18 تقرير أسود على رئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
قام السيد عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، بإحالة ما يقارب 18 تقرير تفتيش ضمن اللائحة السوداء، مما يهدد بسقوط رؤساء المجالس الجماعية والإقليمية في عدة مدن. وذلك وفقًا لمصادر مطلعة جدًا لجريدة المنظور تيفي بريس. يتعلق الأمر باختلالات رصدتها المفتشية في تدبير الجماعات الترابية، على كل من رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي، لاتخاذ الإجراءات الملائمة.
أفاد تقرير وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ 93 إجراء لمجموعة من الإختلالات المالية والإدارية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وفقا لما جاء في التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، من بينها 44 ملف يخضع لإجراءات تقويمية، و 23 تقرير خاص بأعوان الإدارة الترابية على الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أحيل ما يقدر ب 8 ملفات على القضاء الإداري بغية تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات من طرف السلطات الإقليمية. بينما أحيلت 4 ملفات تضمن أفعال تشكل قرائن لمخالفات تستدعي المسؤولية في التأديب الذي يتعلق بالميزانية والمالية على المجالس الجهوية للحسابات، وكذا إحالة 14 ملف ذو صيغة جنائية على أنظار رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها.
صرحت نفس المصادر، أن اغلب هذه الملفات تهم جماعات بأقاليم مراكش، طنجة، تطوان، شفشاون، الحسيمة، الناظور، القنيطرة،تازة،سيدي سليمان و سيدي قاسم. على اعتبار أن الإجتماعي الإجراءات المتخذة ترجع إلى طبيعة الخروقات المرتكبة، إما أن تكتسي طابعا تقويميا أو تأديبيا أو تحال على السلطات القضائية المختصة. ففي حالة تسجيل خروقات أو تجاوزات فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتم إحالته مباشرة على وكيل الملك لدى المحاكم المالية المختصة.
أضاف التقرير، أن مهام التفتيش والبحث تمر بكل سرية وتكتم، كما أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تتوخى الموضوعية والحياد والسرية وفق الظوابط المهنية والأخلاقية، حيث يتم عرض الأفعال المسجلة على المعنيين بالأمر، وإعطائهم مهلة للرد والتعليق وإبداء ملاحظاتهم بهذا الخصوص قبل إنجاز التقارير النهائية، طبقا للمعايير المعمول بها في هذا الجانب.
وأوضحت مصادر أخرى، أن هذه التقارير حتما سيكون لها وقع إيجابي في إصلاح منظومة الإدارة الترابية، وتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، من خلال تطبيق مسطرة العزل في حق رؤساء مجالس جماعية وإعطاء نموذج للمسؤولين مستقبلا في هذا القطاع لخدمة المصلحة العامة بالدرجة الأولى تطبيقا لمبدأ الجدية .
Comments ( 0 )