وزير الشؤون الخارجيةالمالي “إن وصول دولنا إلى البحر يتطلب إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية”

وزير الشؤون الخارجيةالمالي “إن وصول دولنا إلى البحر يتطلب إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية”

بهذه الكلمات قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد اللهي ديوب، خطابه يوم السبت 23 دجنبر في مراكش (المغرب)، في اجتماع الاستشارات الوزاريّة الذي نظّم في إطار مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. تهدف الجلسة إلى تسهيل وصول دول منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي.

ووفقا لوزارة الشؤون الخارجية، أكد وزير ديوب أن مالي تعترف تماما بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل،والتي أعلن عنها خلال الخطاب الذي ألقاه في 6 نوفمبر 2023، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وبالنسبة له، يعتبر اختيار هذا الاحتفال، الذي يحمل أهمية خاصة بالنسبة لمملكة المغرب، لإطلاق مبادرة من هذا القبيل لصالح دول منطقة الساحل، بأنه يعكس الاهتمام الذي توليه هذه الدول لتطوير مناطق الساحل، من خلال انفتاحهم.وأشار عبد الله ديوب إلى أن “تقديم الماء هو تقديم الحياة”، مشددا على أن المغرب اختار تقديم البحر للدول غير الساحلية. وأضاف أنه بالنسبة لدولة مالي، التي تمتد على مساحة تزيد عن 1.2 مليون كيلومتر مربع ومحاطة بسبع دول، فإن هذا العرض يمثل فرصة على جوانب عديدة.

كما هو متوقع في الخطة التي أعلنتها السلطات المغربية، قال الوزير ديوب، إن وصول دولنا إلى البحر يتطلب إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية والاتصالات والتواصل مع الشبكات النقل الموجودة في بيئتهم الإقليمية.

بالنسبة له، سيسمح هذا الانفتاح أيضًا بتنشيط التبادلات، سواء على مستوى إفريقيا الداخلية أو مع باقي العالم، وهو أمر سيؤثر على اقتصاداتنا. وسيتيح ذلك أيضًا تسويق منتجاتنا بشكل أفضل، والمشاركة الأفضل في التجارة الدولية، وبالتالي تحسين الميزان التجاري لدولنا.

من بين الآفاق المتاحة من خلال هذه المبادرة، أشار وزير الخارجية المالي بشكل خاص إلى تعزيز التنوع والتكامل بين الدول المعنية من خلال شعوبنا. ويعتبر من المهم التأكيد على هذا الجانب، حسب رأيه، لأنه في قلب قراراتنا وفقًا لرؤية رئيس الانتقال، العقيد أسيمي غويتا، يكمن التأثير الإيجابي على رفاه شعوبنا ويحتل مكانة أولوية لجميع دولنا.

بالنسبة لوزير الشؤون الخارجية، أثارت المبادرة اهتمام حكومتنا التي ترى فيها تجسيدًا للتضامن والأخوة الفاعلة من قبل المملكة المغربية تجاه الدول الأفريقية الشقيقة. تتطلب هذه المبادرة تحسين البنية التحتية لتسهيل التبادلات بين الدول. وهذا يتناسب مع متطلبات تحالف بلدان دول منطقة الساحل (AES) فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في منطقة ليبتاكو-جورما” Liptako-Gourma”.