وزير العدل والحريات يسعى لإلغاء قانون السكر العلني من القانون الجنائي

وزير العدل والحريات يسعى لإلغاء قانون السكر العلني من القانون الجنائي

أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي رغبته في إلغاء عقوبة “السكر العلني” من القانون الجنائي بـ”مبرر التناقض في القانون، حيث يتم بيعه للمواطنين وفي نفس الوقت يتم توقيفهم”، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا داخل المجتمع بين مؤيد ورافض لهذا التوجه، وفق ما صرح به في لقاءات تواصلية أو داخل قبة البرلمان.

ورد رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات-تمارة، لحسن بن ابراهيم السكنفل أن “وزير العدل رجل سياسي وتبقى تصريحاته سياسية كباقي السياسيين ولايهمني ما قاله شخصيا لأن مسألة السكر محسوم في أمرها شرعا بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية”.

و أضاف ابراهيم السكنفل، أن “الخمر محرما بنص شرعي وهو أمّ الخبائث وسميت أيضاً لاجتماع كلُ موبقات الذنوب وموجِبات النَدم فيها؛ وذلك أنها مفتاح كلِ شرٍ ومنفذ كل بلاء وهي مفسدة للعقل”.

وشدد السكنفل، أنه “عوض التفكير في إلغاء عقوبة “السكر العلني” يجب تشديد العقوبة، وهو الأمر التي تقوم به جميع الدول للحفاظ على سلامة مجتمعاتها”.