وزير العدل يرد على المحامين ويفرض عليهم الضريبة
رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على مداخلات البرلمانيين ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن “مشروع قانون المالية عندما عرض أمام الملك خلال المجلس الوزاري، كان يتضمن أداء المحامين للضريبة مع تحديد المبلغ”.
وأضاف وهبي أن “قانون الضرائب يدبر على المستوى الحكومي، ولا يمكن أن أخرج عن هذا الإطار، وأقول للمحامين بأنني سأنفذ ما يطلبونه”.
وقال المتحدث، أنه بالرغم من الشعارات والأوصاف التي نعته بها المحامون في مظاهراتهم إلا أنه لم يرد عليهم في خرجاته الإعلامية، مضيفا أنه خلال جلسة الحوار معهم وقف الجميع احتراما له إلا المحامين، منتقدا “تهميشهم له”.
وختم وهبي بإنتقاده في حديثه مقاطعة المحامين لقانون المهنة دون الاطلاع عليه بالرغم من أنه يتضمن امتيازات مهمة لهم، مؤكدا أن لديه رغبة في إصلاح المهنة، ولن يتحول إلى “فاكتور” ينتظر من المحامين والعدول والموثقين والمهندسين صياغة قوانينهم وينقلها هو إلى البرلمان، على حد تعبيره.