وسيط المملكة: الدولة الاجتماعية تقوم على الإنصاف الترابي والسياسات المنفتحة
الرباط
أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن “الدولة الاجتماعية هي دولة الإنصاف المجالي”، مشدداً على أهمية دمج الخصوصيات الترابية في السياسات الاجتماعية لضمان نجاعتها. جاء ذلك خلال مداخلته في ندوة علمية حول “التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب”، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط.وأوضح طارق أن “متغير المجال حاسم في بناء وتقييم السياسات الاجتماعية”، داعياً إلى الانتقال من “العدالة المجالية” إلى “الإنصاف الترابي” عبر سياسات تصحيح التفاوتات وتكافؤ الفرص، مؤكداً أن “الإنصاف ليس مجرد مساواة حسابية”.
كما شدد على ضرورة دمج السوسيولوجيا والجغرافيا البشرية في السياسات الإدارية، وتجاوز المقاربات التقنية الضيقة نحو شمولية أكبر. ودعا طلبة العلوم القانونية إلى الانفتاح على المنجز الجغرافي المغربي، مشيداً بـ”الجغرافي الكبير محمد الناصيري” كمرجع أساسي لفهم المغرب.وتوقف عند تقارير مؤسسة الوسيط، التي تكشف تحول الإدارة من “امتداد للسلطة” إلى “تكثيف للسياسات الاجتماعية” استجابة للطلب الاجتماعي. الندوة، بتنسيق ماستر التدبير العمومي والمالية العامة، شكلت منبراً لنقاش التحولات المجالية والرهانات العمومية.
Comments ( 0 )