وسيط المملكة: الوساطة المؤسساتية لم تعد خيارًا بل ضرورة لترسيخ العدالة وسيادة القانون

وسيط المملكة: الوساطة المؤسساتية لم تعد خيارًا بل ضرورة لترسيخ العدالة وسيادة القانون

في إطار الدينامية المستمرة لتأهيل منظومة الوساطة المؤسساتية، عقد وسيط المملكة السيد حسن طارق، اليوم الخميس 10 أبريل 2025 لقاءً تواصليًا مع المندوبين الجهويين وممثلي المؤسسة بمختلف جهات المملكة، وذلك بمقر المؤسسة بالعاصمة الرباط.

ووفقًا لبلاغ رسمي صادر عن مؤسسة وسيط المملكة، فإن هذا اللقاء يندرج ضمن الدورية العادية للتنسيق والتتبع، ويهدف إلى تعزيز تعبئة الامتدادات الترابية للمؤسسة كآليات للقرب والتفاعل مع المواطنين، ترسيخًا لمبادئ العدالة الإدارية والإنصاف وتكريسًا لقيم الشفافية وتخليق المرفق العمومي.

وخلال كلمته في اللقاء، أكد السيد حسن طارق أن الوسيط لم يعد مجرد آلية للتظلم، بل أصبح فاعلاً مؤسساتيًا محوريًا تؤطره مقاربة الأثر والنجاعة داخل السياسات الإدارية، مبرزًا أن رهانات المرحلة تفرض جعل الوساطة رافعة حقيقية للمواطنة الارتفاقية والديمقراطية الإدارية.

وشدد وسيط المملكة على أن خيار الحوار المؤسساتي يمثل اليوم ضرورة ملحة، مستحضرًا في هذا السياق مضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن التعيينات الأخيرة، والذي دعا إلى إضفاء نفس جديد على عمل المؤسسات الدستورية المستقلة وتعزيز تفاعلها مع باقي الهيئات الوطنية.

واعتبر السيد طارق أن مهنة الوساطة في جوهرها ليست التزامًا وظيفيًا فحسب، بل رسالة مجتمعية تتطلب تشبعًا عميقًا بقيم الأخلاق والعدل والإنصاف، داعيًا المندوبين الجهويين إلى لعب أدوار ريادية في تفعيل آليات الوساطة على مستوى الجهات، خصوصًا في سياق ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري.

كما لم يفوت المناسبة دون التأكيد على أهمية الانفتاح على المجتمع المدني والجامعات، داعيًا إلى إرساء شراكات فاعلة تساهم في نشر ثقافة الوساطة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.

واختتم اللقاء بالتزام السيد طارق بجعل استكمال الهيكلة الجهوية لمؤسسة الوسيط إحدى أولويات المخطط الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، بما يعزز تموقع المؤسسة كفاعل أساسي في منظومة الحكامة الجيدة والعدالة الإدارية.