وسيط المملكة يحتفل باليوم الوطني للوساطة ويعلن “سنة الوساطة المؤسساتية” في 2026
الرباط – أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الثلاثاء، أن التاسع من دجنبر يمثل لحظة تأسيسية رمزية في تعزيز مفهوم الوساطة المؤسساتية، مشيراً إلى أن هذا التاريخ يحمل دلالة خاصة كأول احتفاء باليوم الوطني للوساطة الذي أقره جلالة الملك محمد السادس.خلال افتتاح لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين للمؤسسة في الإدارات، أوضح طارق أن الحدث يأتي في إطار تأكيد ملكي على أهمية تعزيز التواصل بين هيئات الحكامة والمؤسسات الأخرى.
وأضاف أن اللقاء، الذي ينظم تحت شعار “من أجل تعزيز التفاعل المؤسساتي”، يعكس تقليداً راسخاً لتفعيل التشاور، تعزيز التنسيق، وتطوير قنوات التواصل، مع ضمان استمرارية التتبع بين المؤسسة ومخاطبيها.وأشار طارق إلى أن هذا الموعد يندرج ضمن دينامية مؤسساتية تهدف إلى تطوير أدوار الوساطة، تعزيز آليات الحوار العمومي، وتوطيد جسور التواصل مع المرتفقين والفاعلين المختلفين.
كما أعلن أن السنة المقبلة (2026) ستكون “سنة الوساطة المؤسساتية”، من خلال إطلاق سلسلة من البرامج والأنشطة الإشعاعية، التواصلية، والتكوينية.وفي سياق متصل، سلط الضوء على دور المخاطب الدائم كحلقة مركزية في هندسة الوساطة المرفقية، وشريك أساسي في منظومة الحكامة الجيدة. وأبرز أن هذه الفئة تتولى صلاحيات استراتيجية، تشمل توجيه المصالح الإدارية نحو الالتزام بالمسؤولية، الفعالية، والشفافية، إلى جانب احترام سيادة القانون، مبادئ العدل والإنصاف، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اللقاء يأتي في سياق دينامية مؤسساتية متجددة، تركز على الارتقاء بأداء المرافق العمومية، تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وترسيخ دولة الحق والمؤسسات تحت قيادة جلالة الملك.
وأضاف بايتاس أن اعتماد التاسع من دجنبر يوماً وطنياً للوساطة المرفقية – الذي يصادف إحداث مؤسسة ديوان المظالم في 2001 – يمنح الحدث دلالات رمزية وحقوقية تعمق حضوره في الذاكرة المؤسساتية. كما لفت إلى صدور منشور رئيس الحكومة بشأن تعزيز التنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة، معتبراً إياه اعترافاً بدورها الحيوي في ترسيخ الوساطة الإدارية وتسوية الخلافات ودياً.شهد اللقاء تقديم مخرجات التقرير السنوي لـ2024، الذي يقيم تنفيذ المخطط الاستراتيجي (2019-2023)، ويصدر في كتابين: الأول يتناول واقع الاختلالات المرفقية بناءً على تفاعل المؤسسة والإدارات، والثاني يقدم رصداً كيفياً لتجلياتها.كما تم الكشف عن منصة “مخاطب” الرقمية، المخصصة لتبادل المراسلات بين المؤسسة والمخاطبين الدائمين، في خطوة لمواكبة التحول الرقمي في الإدارة المغربية. تتيح المنصة تسجيل المراسلات، توجيهها إلى الإدارات المعنية، وإيداع الأجوبة ضمن آجال معقولة.
Comments ( 0 )