وفرة الموارد البشرية وسوء توزيعها بأسفي: نحو إعادة التوازن الإقليمي لتحقيق الأهداف العليا لتعليم 

وفرة الموارد البشرية وسوء توزيعها بأسفي: نحو إعادة التوازن الإقليمي لتحقيق الأهداف العليا لتعليم

تعتبر الموارد البشرية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع،خاصة بقطاع التعليم الذي عاش السنة الماضية على وقع الاحتقان و الإضرابات، إلا أن التركز السكاني وسوء توزيع هذه الموارد على مستوى الإقليمي أدى أكثر من مرة إلى خلق تباينات تنموية أثرت بشكل كبير على استقرار وازدهار المجتمع المحلي بإقليم آسفي خاصة بالمناطق القروية التي عاشت لسنوات خصاصا في أطر التدريس باكثر من مؤسسة على خريطة الإقليم المتناثرة.

و في هذا السياق، و بالموازاة مع الحركة الانتقالية التي همت مجموعة من الاطر التي التحقت بمديرية آسفي، في إطار خطة إعادة الانتشار التي رسمتها الوزارة، لايزال السؤال الأكثر تداولا بين أطر التدريس الوافدين على مديرية إقليم آسفي هو تحديد مناطق الخصاص و الفائض بعد أن تبين لبعضهم أن إمكانية الاحتفاظ بهم ضمن لائحة (الفائض) ،محتوم، إلى اشعار آخر.

تتشكل مناطق فائض في الموارد البشرية، حيث يتواجد عدد كبير من الكفاءات والمهارات، في مقابل مناطق تعاني من خصاص حاد في تلك الموارد، مما يستدعي تدخلاً لدعم هذه المناطق.

دعم ؟

في هذا الإطار وقعت الوزارة مؤخراً اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني لدعم المؤسسات التعليمية.

كيف ؟
عملية الدعم التي تمر عبر مجموعة من المتدخلين بقطاع _نقابات، جمعيات آباء و امهات التلاميذ، جمعيات المجتمع المدني_ التعليم سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي تروم بالأساس لدعم المناطق التي تعرف خصاص على مستوى العالم القروي بعد رصدها و تحديد اولوياتها، إلا أن هذه العملية التي تقوم على تحقيق الأهداف العليا للتعليم و بالأخص تجنب الإختلالات المجالية التي تضرب في عمق مبدأ تكافؤ الفرص.

لكن و حسب علم الجريدة و بعض الغيورين على أسرة التعليم عرفت عملية الدعم هذه التي تستفيد منها إحدى الجمعيات خلال السنوات الماضية، مجموعة من الإختلالات تتمثل بالأساس في غيابها أو بالأحرى انفرادها بحصة الدعم المخصص لها من المال العام، و القلة القليلة من هيئة التدريس من يعلم بذلك أو ينفي علمه بأمثال هذه الجمعيات خاصة من الاطر التي اختارت العمل النقابي و التفرغ للعمل بجمعية الاباء أو العمل السياسي ، وفي هذا الإطار و املا منا أن تسير الأمور هذه السنة دون مزيد من الاحتقان في الأوساط التربوية التي تعيش مجموعة من الاكراهات، خاصة بإقليم آسفي الذي لا زالت مجموعة من مجموعات المدارس به في العالم القروي تعيش على وقع العزلة، بسبب الخصاص الحاصل على مستوى المسالك الطرقية المؤدية لها شأنها شأن الدعم المخصص لجمعيات الدعم المدرسي التي تستهدف العمل على ملأ الخصاص، لن نتحدث الآن عما جرى بالسنوات الماضية عملا بمبدأ عبد الإله (عفى الله عما سلف) و سنكتفي عبر هذا المقال على رصد الآثار السلبية لما يمكن أن نسميه غزارة في الانتاج و سوء في التوزيع إلى حين تشديد الرقابة على المال العام المخصص للدعم التربوي:

التأثير السلبي لسوء توزيع الموارد البشرية:

تفاقم الفجوات التنموية: يساهم التوزيع غير المتوازن للموارد البشرية في زيادة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق، حيث تعاني مناطق الخصاص من نقص في الخدمات الأساسية مردها ل (تسربات) بين المتدخلين.

الهجرة الداخلية : يؤدي نقص الفرص والموارد في مناطق الخصاص إلى هجرة السكان، لاسيما الشباب، إلى المناطق الأكثر وفرة حيث تتاح لهم فرص تعليم وعمل أفضل.

تراجع الأداء الاقتصادي: مع الفائض سواءً أو الخصاص في الموارد البشرية في بعض المناطق، يتراجع الأداء الاقتصادي وتقل فرص الاستثمار فيها، مما يزيد من حدة التفاوتات و اتساع الفجوات.

لماذا إذن الجمعيات
و ما دورها في معالجة الخصاص و الدعم :
تلعب الجمعيات دورًا محوريًا في معالجة هذا الخلل، حيث يمكن لجمعية مختصة في الدعم المدرسي اي أن تكون لها تجربة تربوية هنا؛أن تسهم إيجابياً في تحسين خدمات التعليم في المناطق القروية وذلك من خلال:

رصد الاحتياجات و الخصاص: دراسة وتحليل الاحتياجات الفعلية للمناطق الأقل حظًا في الموارد البشرية ووضع خطة لتوزيع الدعم بشكل عادل وفعال.

استقطاب الكفاءات : تنظيم حملات لجذب الكفاءات وتشجيع المهنيين والمتطوعين على تقديم الخدمات التعليمية في هذه المناطق عوض استقطابها للأشباح و الكهنة.

توفير الدعم اللازم : تأمين الدعم المالي واللوجستي لضمان استمرارية العمليات التعليمية وتحسين جودة التعليم المقدم تحت رقابة مشددة لتجنب أي تسرب للمال العام إلى جيوب مقاومي التغير المنشود الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف العليا.

تعزيز الشراكات : العمل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتوجيه الموارد وتنسيق الجهود لضمان تحقيق النتائج المرجوة في دعم المناطق النائية.

منظور أوسع:
يمكن لمعالجة مشكلة سوء توزيع الموارد البشرية أن تكون المفتاح لتحقيق التنمية المتوازنة بين مجموعات المدارس داخل إقليم آسفي. ومن خلال تفعيل دور الجمعيات التربوية المتخصصة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة في قطاع التعليم فقط، يمكن لنا أن نحقق التوازن المطلوب وأن نرسخ أسس العدالة الاجتماعية والتقدم المستدام في مجتمعنا. إن مثل هذه الجهود تسهم في القضاء على الفقر وتعزيز المساواة، مما يجعلنا نقترب أكثر من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتنمية الشاملة و الريادة .