توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو بنسبة 1,1 في المائة في عام 2022 مقابل 3 في المائة اللتي كانت متوقعة في يناير الماضي و توقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي أن يسجل المغرب نموا بنسبة 4,6 في المائة في عام 2023 و حسب تقديرات المؤسسة المالية من المتوقع أيضا تسجيل انخفاض في معدل البطالة من 11,9 في المائة في عام 2021 إلى 11,7 في المائة هذه السنة.في حين استقر رصيد الحساب الجاري عند ناقص 2,9 في المائة في 2021 مقارنة بناقص 6 في المائة في عام 2022 و ناقص 4 في المائة في عام 2023 و على الصعيد العالمي يتوقع استقرار النمو عند 3,6 في المائة مقارنة بتوقعات يناير و ذلك بسبب التأثير القوي للحرب بين روسيا و أوكرانيا.
و ذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن التداعيات الاقتصادية للحرب هي كالموجات الزلزالية التي تنتقل من مركز الزلزال يمكن الشعور بها خارج المنطقة و ذلك أساسا من خلال وسيط أسواق السلع الأساسية و المبادلات التجارية و المالية.
Comments ( 0 )