وقفة وطنية للمحامين: استعداء المحاماة يهدد دولة الحق والقانون
انعقدت الوقفة الوطنية للمحامين يوم السبت 27 يوليوز 2024، الساعة 12 ظهراً أمام البرلمان، احتجاجاً على مشروع تعديل المسطرة المدنية الذي يهدد حقوق المواطنين في الوصول إلى القضاء، ويخلق تمييزاً بينهم. كما يستهدف مهنة المحاماة بشكل مباشر عبر تقليص صلاحيات المحامين وتقييد حرية الدفاع.
شهدت الوقفة تجمع كبير للمحامين من مختلف أنحاء المملكة، حاملين شعارات تعبر عن استنكارهم لقانون المسطرة المدنية الجديد. وأشاروا إلى أن هذا القانون يتضمن إشكالات تتعارض مع الدستور، ويضر بمكانة المحامين داخل منظومة العدالة، منتقدين السرعة التي تمت به المصادقة دون منح الوقت الكافي للنقاش البرلماني.
وانسجاما مع الإطار العام، ردد المحامون شعارات تعبر عن غضبهم من مصادقة البرلمان على القانون، مثل “مشروع المسطرة المدنية فضيحة تشريعية وانتكاسة حقوقية ودستورية” و”حصانة الدفاع خط أحمر” وغيرها من الشعارات التي لوحت في سماء الوقفة.
يرى البعض، أن هذا التوجه الحكومي قد يؤدي إلى مشاكل كبرى وفوضى في البلاد، حيث قد يجد المواطنون أنفسهم أمام صعوبات في الوصول إلى العدالة، مما قد يؤدي إلى انفلات أمني وأخذ القانون بيدهم.
في حين يعتقد آخرون أن الحكومة تسعى لتقليص فعالية العدالة، وتستهدف بشكل خاص مهنة المحاماة، مما قد يضر بحق المواطنين في التقاضي على درجتين وتضرب بمكانة المحامي أيضا لخدمة أجندات مجهولة.
تعليقات ( 0 )