وهبي و الفنادق و النيابة العامة و اشياء أخرى 

وهبي و الفنادق و النيابة العامة و اشياء أخرى

لم ينته النقاش الملتهبة الذي أشعل الرأي العام في المغرب، بعد انتهاء الجواب الذي أدلى به وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أثناء مثوله أمام مجلس المستشارين، حيث لم يجد السيد الوزير حسب قوله السند القانوني الذي يبحث عنه منذ عشرين سنة لتبرير استمرار بعض المرافق والإدارات، في طلب وثائق غير ضرورية أو غير قانونية من المواطنين، ومنها طلب عقد الزواج للمواطنين لاستكمال خلوتهم بالفنادق. مفيدا ان “عدداً من الوثائق لا قيمة لها، بما فيها شهادة الحياة” كما أن “مطالبة المواطن بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها أمر يشكل مخالفة قانونية” في هذا الباب حيث استفاضة غيرته عن (المواطن) بسؤال إستنكاري : “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى، أو بالإدلاء بعقد الزواج؟”.

و لأن صيغة الدفاع عن رأيه المدفوع ربما بسياق المشاكل التي راكمتها وزارته من سحب حكومته الليبرالية لمشروع الإثراء الغير المشروع مرور بإعادة امتحان المحاماة وصولا إلى هذه النقطة الأخيرة التي تسمح بحق التبرتيش في الفنادق المصنفة. غيرة لم تسعف الوزير أيضاً في محاكمة حقد المحافظين على شخصه.

المحافظون إن صح التعبير حيث تجتمع الآراء حول النقاش بصوت مرتفع لتعبير عن الوعي الجماعي، وجّهوا النقاش إلى الحريات الفردية، وكون تصريحات الوزير تدخل في هذا الباب، وبالتالي سيصبح مُشاعاً أن يرافق رجل امرأة إلى فندق ما في مدينة ما والمبيت معها دون عقد زواج شرعي، وبالتالي سوف تشيع الرذيلة والزنا وغيرها وفق تدوينات لإسلاميين وبعض المواطنين.

بالمقابل جاء الرد من التيار المعاكس، و حتى لا ننسى أن نفس الوزير هو من نط بعد الفوز بالانتخابات و قل أننا أصبحنا ليبراليين. قبل أن يدرك أن الليبرالية مقرونة بمحاربة الإثراء الغير مشروع، خرج الحداثيون بزمانهم لا أفكارهم الى مواقع التواصل أيضاً، ليدلوا بدلوهم حتى لا يفوتهم الركب، ليفسروا بأن المنع من المبيت في الفنادق لن يمنع من تفشي ” البغو” وممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج، فهناك الكثير من البدائل منها الشقق المفروشة التي تخوض حرباً ضد الساعة لتوفير الفراش للزبون المرتقب، لذلك فإن إلزام الفنادق للزبائن بعقد الزواج وخاصة المرأة، يعتبر تعدياً على الحرية الشخصية وإهانة للمرأة التي هي مطالبة أيضاً بشهادة السكنى إن رغبت في قضاء يوم وليلة في فندق للتمتع الشخصي، في حسب آراء فريق الحداثيين بالإعتبار.

الشباب بدوره لم يبق خارج الإطار، و هو العازف عن الامضاء على عقد النكاح حتى تتضح الصورة التي لم يوضحها له لا الريدبليون و لا الفيمينيستو و لا حتى الليبراليون بالاعتبار، جيل للشباب بدى أكثر أنه ينهل من معين أجداده، على مسمع سيدة خمسينية كانت بانتظار فتح عيادة امراض الغدد و السمنة بجوار أربعة شبان في المقهى ممن لم يتزحزحوا قيد أنملة عن موقف شبه جماعي، أكدوا فيه أنهم مع مطالبة الفنادق بعقد الزواج وشهادة السكنى للمرأة، وظهر في نقاشهم الكثير من الحنق على المرأة المتحررة التي اعتُبروها سبب كل الكوارث كما ورد في نقاشهم البسيط الذي لم يستند إلى المعرفة بالقانون أو بحقوق المرأة، فقط مواقف جاهزة لا علاقة لها بالموضوعية مطلقاً، وفق ما عاينت السيدة الخمسينية التي عبرت عن موقفها بايماءات مستنكرة قبل أن تلتحق بالعيادة تاركة ورقة مع البقشيش كتبت عليها عبارة ” ماشي شغل الوزير”.

الصورة الأكبر

السند يا وزير العدل هو الدستور القائم على الدين الإسلامي ومدونة الأسرة والفصل 490 و491 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الفساد والخيانة الزوجية. ألا تعلم يا وزير العدل أن الفصل 129 من القانون الجنائي يعتبر من يساعد على ارتكاب الجرائم بأي وسيلة مشاركاً في ارتكابها، وتقديم الفندق لخدمة التبرتيش لشخصين لا علاقة بينهما هو وسيلة لارتكاب الفساد أو الخيانة الزوجية و هي جرائم لا تزال مرتبطة بجرائم الشرف لدى المغاربة.