وهبي يخلق غضب شعبي بعد تطاوله على الحديث النبوي ومطالب بمحاسبته

وهبي يخلق غضب شعبي بعد تطاوله على الحديث النبوي ومطالب بمحاسبته

أشعل وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلًا واسعًا في الوسط المغربي بعد تصريحاته الأخيرة التي طالت الحديث النبوي الشريف: “لا يخلون رجل بامرأة إلا و كان ثالثهما الشيطان”، واصفًا إياه بـ”ادعاءات واهية”، مما أثار استنكارًا كبيرًا لدى المسلمين المغاربة الذين اعتبروها مساسًا خطيرًا بمقدساتهم ومحاولة لضرب القيم الإسلامية في المجتمع.

أعرب البعض عن أن هذه ليست المرة الأولى التي يقذف فيها وزير العدل سموم أفكاره المتشبعة بتوجهات منافية للإسلام ومعادية للمسلمين. فقد سبق أن واجه انتقادات حادة بسبب مواقفه التي تستهدف مؤسسة الأسرة المغربية ومحاولاته تغيير نصوص قانونية مستمدة من الشريعة الإسلامية، في محاولة توضح إرادته المنطوية على إزالة كل معالم الإسلام في جميع المعاملات. لكن جاءه الرد من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أعاد التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة إلى المجلس العلمي الأعلى، مؤكدًا أنه “لن يحرم ما أحله الله ولن يُحل ما حرمه الله”.

فيما يرى البعض الآخر أن تصريحات وهبي تكشف عن توجهات خطيرة تسعى إلى تغيير هوية المغرب الإسلامية وانسلاخه منها بشكل تام، وهذا في حد ذاته استهداف مباشر لإمارة المؤمنين، على اعتبار أن هذه الإساءة للحديث النبوي بمثابة إساءة لأمير المؤمنين الذي يُعد من السلالة النبوية الشريفة. ناهيك عن المس بجوانب حساسة في المجتمع تزيد من حدة التوتر والاحتقان بين المواطنين. هنا تطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لوزير العدل، وهي كالآتي:

– هل يسعى وهبي إلى تحدي التقاليد الإسلامية الراسخة؟ أم أنه يخدم أجندات خفية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في بنية المجتمع المغربي؟

– هل يستهدف وهبي من خلال هذه الإساءة إمارة المؤمنين؟

من جهة، هناك من يعتبر أن وهبي ليس سوى وسيلة لتنفيذ سياسات معادية للإسلام والمسلمين. فقد تعهد في حملته الانتخابية بتغيير نصوص قانون مدونة الأسرة بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، الولاية، وغيرها من النصوص الأخرى، وتغيير ما أمكن تغييره، مشددًا على أن الهدف من تأسيس حزبه هو تغيير تاريخ هذه الأمة، ولن يتسنى ذلك إلا عن طريق تغيير وضعية المرأة، مما يثير المخاوف من تأثير هذه التغييرات على استقرار المجتمع المغربي وتماسكه، ودخوله في أزمة ضياع النسب، التي تعد من المشاكل الكبرى التي تواجهها الدول المتقدمة وتسعى إلى إيجاد حلول عاجلة لمعالجتها.

ومن جهة أخرى، صرح فقهاء ورجال الدين في المغرب أن وهبي خرج عن السيطرة بعد إساءته للحديث النبوي الذي وصفه على أنه “ادعاءات واهية”، معتبرين أن هذه الإساءة تمثل إساءة لأمير المؤمنين، نسل النبي صلى الله عليه وسلم. كما طالبوا بمحاسبته وتطبيق أقصى العقوبات عليه وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وتجريده من المنصب الذي لا يليق به بل يتناقض مع تصرفاته وأفكاره المعادية للإسلام، الذي يعتبر أهم ركائز الدولة.

تعكس تصريحات وهبي غياب الحنكة السياسية التي كان ينبغي أن تركز على تنمية المجتمع وتحقيق المصلحة العامة. بل إنه بانزلاقه في مشاكل كبرى، أصبح محط أنظار المغاربة الذين استنكروا تصريحاته غير المسؤولة التي تثير الجدل وتزيد من توتر الأوضاع. وبدلًا من أن يقدم إضافة جديدة لعمله الحكومي، ارتكب أخطاء غير محسوبة، وصلت إلى حد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بعبارات عامية لا تليق بمنصب وزير للعدل. وهذه الإساءة تعد إساءة مباشرة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. فهل سيتحقق مطلب المغاربة بتجريد وهبي من منصبه ومحاسبته؟