وهبي يمهد لإطلاق مهنة جديدة مساعدة للقضاء أثارت جدلا واسعا بين المحامين

وهبي يمهد لإطلاق مهنة جديدة مساعدة للقضاء أثارت جدلا واسعا بين المحامين

أفاد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، بإحداث مهنة جديدة بغية مساعدة القضاء وتخفيف العبء عليه يتعلق الأمر بمهنة الوسطاء، مما أثار غضب المحامين جراء ذلك على اعتبار أن هذه الخطوة بمثابة تقليص لمهامهم وتضييق الخناق عليهم خاصة بعد صدور قانون الوساطة والتحكيم.

وأشار وهبي بدوره إلى تنظيم هذه المهنة وفقا للقانون وستختص في مختلف القضايا المعروضة على المحاكم سواء كانت قضايا أسرية أو اجتماعية أو مدنية أو زجرية. فضلا عن جعل مهنة الوساطة مفتوحة في وجه حاملي الشهادات الجامعية من خلال خضوعهم للتدريب بالمعهد العالي للقضاء ليتسنى لهم فتح مكاتبهم الخاصة.

وأوضح وزير العدل بخصوص تداخل مهنة الوسطاء مع المهن الأخرى مثل مهنة المحاماة، سيتم التشاور مع كافة المهن من أجل تحديد اختصاصات المهنة الجديدة، غير أن هذا الإعلان خلق جدلا كبيرا بين المحامين منهم من يرى أن وهبي يسعى إلى تشديد الضغط على المهنة ومنهم من يعتبر هذا الإجراء كمهنة منافسة للمحاماة.

في سياق متصل، صرح الاستاذ الادريسي عبدالسلام رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم وخبير دولي في الأنظمة الدولية للتحكيم والوساطة، لجريدة المنظور تيفي بريس وقال :”الأمر لا يحتاج إلى خلق مهنة بل يحتاج فقط إلى قانون ينظر الى الوساطة كآلية من شأنها التخفيف من العبء على القضاء واختصار الزمن القضائي ويجعلها طريقا إلزاميا قبل اللجوء إلى القضاء”.

ومن هذا المنطلق، أعرب الأستاذ الإدريسي على أن الوساطة يمكن أن تكون مؤسساتية تقوم بها مؤسسات وليس بالضرورة أشخاص وهذا ما نص عليه القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، بحيث أعطى إمكانية القيام بالوساطة لمؤسسات الوساطة وعوض خلق مهنة على الوزارة تستثمر في تطوير هذه المؤسسات وتأهيلها ومساعدتها في آداء دور فعال في هذا المجال.كما جاء على لسان رئيس المحكمة الدولية: “مثلا نحن في المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم قمنا بحل العديد من النزعات وإن صح القول الخلافات عن طريق الوساطة نحن نؤمن أن تطوير وترسيخ الوساطة في السلوك القضائي المغربي لا يمكن أن يتم إلا باشراك الموسسات الخاصة الفاعلة في هذا المجال”.

في هذا الصدد، أكد مصدر خاص من هيئة المحامين بالرباط لجريدتنا بخصوص خلق مهنة الوسطاء من قبل وزير العدل بعد مصادقة البرلمان على قانون الوساطة والتحكيم. بأنها ستخلق ارتباكا ولبسا بين المهنة الجديدة والمهنة القائمة في مجال الاختصاص وبهذا سيكون تداخل بين المهنتين. وبالتالي فإن مهنة المحاماة مستهدفة و تدخل في نطاق التنافس. وتحديد المهام والحد من استقلاليتها وحريتها وبذلك تجرد من حرية الدفاع الإ في قضايا محددة.

فيما يرى البعض الاخر، أن هذه المهنة الجديدة ستهدد الدخل المادي للمحامي بالدرجة الأولى ناهيك عن التداخل في الاختصاصات الذي يجب تحديد نطاق تخصص الوسطاء دون الاضرار بمهنة المحاماة.